یكی‌ از معضلاتی‌ كه‌ گریبانگیر ما شده‌ (البته‌ محسنات) و شهروندان‌ از آن‌ ناراضی‌ هستند كه‌ البته‌ به‌ نظر بنده‌ نه‌ تنها نباید ناراضی‌ باشند بلكه‌ به‌ لحاظ‌ منافعی‌ كه‌ دارد و عوام‌الناس‌ نمی‌دانند و بنده‌ بعدا عرض‌ می‌كنم‌ باید خیلی‌ هم‌ خوشحال‌ باشند، وجود چاله‌چوله‌های‌ خیابانهاست‌ كه‌ هر روز هم‌ اضافه‌ می‌شود.

مقداری‌ از این‌ چاله‌چوله‌ها بر اثر آسفالت‌ خوب‌ و با كیفیت‌ است‌! كه‌ بعد از مدت‌ كوتاهی‌ از بین‌ می‌رود. نه‌ اینكه‌ در مملكت‌ ما نفت‌ و قیر و ماسه‌ وجود ندارد؟! متخصصان‌ ما با هزار زحمت‌ و فلاكت‌ این‌ مواد را تهیه‌ می‌كنند و بعد همانند كشاورزی‌ كه‌ گندم‌ دیم‌ می‌كارد و گندم‌ را روی‌ زمین‌ می‌پاشد، این‌ آسفالت‌ بی‌زبان‌ را یا با فرغون‌ یا با ماشین‌های‌ مدرن‌ روی‌ خیابان‌ها می‌پاشند و بعد با غلتك‌ روی‌ آن‌ راه‌ می‌روند، ببخشید «می‌غلتند» تا آن‌ مواد كه‌ نامش‌ آسفالت‌ است‌ روی‌ زمین‌ صاف‌ شود. مثل‌ پلنگ‌ صورتی‌ كه‌ وقتی‌ ماشین‌ چمن‌زنی‌ از رویش‌ رد می‌شود آن‌ بینوا هم‌ تخت‌ زمین‌ می‌شود.

بعد از مدتی‌ این‌ آسفالت‌ یا به‌ علت‌ آفتاب‌خوردگی‌ یا باران‌خوردگی‌ یا رفت‌ و آمد ماشین‌ها (امان‌ از دست‌ این‌ ماشین‌ها یا دودشان‌ موجب‌ آلودگی‌ می‌شود و یا آسفالت‌ را خراب‌ می‌كنند) از بین‌ می‌رود. اصلا این‌ عوامل‌ طبیعی‌ مثل‌ آفتاب‌ و باران‌ هستند كه‌ آسفالت‌ را از بین‌ می‌برند یا وسایط‌ نقلیه‌ هستند چون‌ اگر ماشین‌ها آمد و شد نكنند آسفالت‌ دوام‌ بیشتری‌ پیدا می‌كند.

پس‌ نتیجه‌ می‌گیریم‌ كه‌ متخصصان‌ سعی‌ و تلاش‌ وافر انجام‌ داده‌اند و تقصیر از ناحیه‌ دیگری‌ بوده‌ است‌.

حال‌ برای‌ اینكه‌ از بحث‌ اصلی‌ دور نشویم‌، از فواید و منافعی‌ كه‌ چاله‌چوله‌ها دارند سخن‌ می‌رانیم‌. یكی‌ از فواید مهم‌ چاله‌چوله‌ها ایجاد شغل‌ به‌ صورت‌های‌ مختلف‌ در جامعه‌ است‌ و باعث‌ از بین‌ رفتن‌ بیكاری‌ می‌شود. حال‌ می‌گویید چطور؟ خب‌ كمی‌ تامل‌ كنید و دقت‌ نظر داشته‌ باشید تا به‌ عرض‌ برسانم‌.

در دنیا شاخص های مختلفی در سنجش وضعیت مسکن در کشورهای مختلف وجود دارد و کشورها با توجه به این شاخص ها و نسبت استاندارد آن در دنیا و همچنین در خصوصیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جامعه خود، نسبت به برنامه ریزی در بخش مسکن اهتمام ورزیده و سیاست های خود را بر مبنای شاخص های مذکور تنظیم می کنند.

این شاخص ها به بخش های مختلف درونی ، بیرونی، اقتصادی، بر مبنای خانوار تقسیم بندی شده اند. شاخص هایی از قبیل تراکم نفر در واحد مسکونی، تولید زیربنای مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، هزینه مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار و ... را می توان از این منظر ارزیابی کرد.

یکی از مهمترین شاخص هایی که جزو شاخص های اقتصادی مسکن قرار می گیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است، شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. این شاخص جزو کلیدی ترین شاخص های بخش مسکن است که کشورهای مختلف با استناد به آن و مقایسه شاخص مذکور با استاندارد جهانی آن نسبت به سیاستگذاری مناسب در بخش مسکن اقدام می کنند.

متاسفانه در حالیکه «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد، در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری ۵/۳۲ درصد گزارش شده است که این رقم برای دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ این بدان معناست که درصد بالایی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود.

اهمیت این شاخص در تبعاتی است که در اقتصاد کشور بجای می گذارد. بطور مثال بالا بودن «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» باعث کاهش قدرت خرید خانوار منجمله اقلام ضروری، خوراکی و بهداشتی خانواده می شود.

بنابراین دولت با عطای یارانه های نقدی و غیرنقدی باید نسبت به تامین این اقلام ضروری اقدام نماید که بار مالی بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد.

مسکن یکی از مسائل حاد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی هایی که در زیر ساخت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهر نشینی از سوی دیگر، تأمین سرپناه در این کشورها را به مشکلی چند بعدی تبدیل کرده است.

یک باب منزل مسکونی مهمترین دارایی است که هر خانوار در طول حیات خود آن را مالک می شود و فقط پس از حصول اطمینان از تملک آن است که فرآیند توزیع مازاد پس انداز هر خانوار در سایر بازارها (اعم از بازار پول یا سرمایه) ماهیتی وجودی می یابند. دلایل رشد بهای مسکن تهران را مخصوصاً در ماه های اخیر می توان چنین برشمرد؛ افزایش قیمت آهن، سیمان، تراکم، خواب سرمایه، جو روانی و مهاجرتها و موالید.

در واقع مدیریت کلان مسکن تلفیق مناسبی با برنامه ریزی شهری نداشته و این امر باعث شده تا سیاست گذاری مسکن و توسعه شهری ارتباط سازمانی پیدا نکنند.

حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار آپارتمان خالی از سکنه در تهران وجود دارد که این مورد نیز در گرانی مسکن پایتخت تأثیر گذار بوده است. توقف ساخت وسازها نیز در چند سال اخیر قدرت خرید و اجاره مسکن برای حقوق بگیران را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.

بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ساخت و ساز مسکن در تهران در سال ۱۳۸۲ حدود ۴۷ درصد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافته است. بنابراین کمبود همین ساخت و سازها در تهران که جمعیت آن هم به واسطه زاد و ولد و هم از طریق مهاجرتهای داخلی رو به فزونی می رود مشکلی بس بزرگ است.

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای دیگر، توجه دولت به مسأله جلب و سیاستهای پیش‌بینی شده، در قالب برنامه‌های پنج ساله متجلی شد. در برنامه‌های اول و دوم عمرانی کشور، اصولاً فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیت خانه سازی و تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است و از برنامه های سوم عمرانی به بعد، طرحها و برنامه های مربوط به بخش مسکن در برنامه‌های پنج ساله دیده میشود.

در برنامه های سوم عمرانی قبل از انقلاب (1346-1342)، سیاستها و خط مشی‌های دولت در امر مسکن عبارت بودند از :

نظارت بر کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مسکن، تعیین و برآورد نیازها در این زمینه، تهیه برنامه‌های مالی به منظور اعطای وامهای دراز مدت و گسترش اقدامهای خودیاری در تهیه مسکن با کمک و راهنمایی دولت (سازمان برنامه و بودجه، گزارش برنامه عمرانی سوم)(1346-1342) . در این برنامه مشکلات متعددی مانع اجرای صحیح برنامه گردید.

سیاستها و خط مشی های بخش مسکن در برنامه چهارم عمرانی (1351-1347) در قالب ایجاد صندوقهای پس انداز، بررسی سبک معماری و نوع مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی، تأمین موجبات خانه سازی به وسیله صاحبان صنایع، نوسازی محله‌های قدیمی در قالب طرحهای جامع شهری، توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی، و در نهایت تشویق آپارتمان‌سازی و احداث مجتمع های مسکونی، دنبال شد.

در مجموع، علی رغم اجرای نسبی اهداف برنامه، عدم تناسبها و عدم هماهنگیها در اجرای برنامه‌، مانع حل قطعی مشکل مسکن گردید.

در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1352)، سیاستهای دولت تحت عنوان سیاستهای اجرایی برنامه، مواردی چون سیاستهای اعتباری، سیاستهای مستقیم دولت مانند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، سیاستهای تأمین زمین مانند تخصیص اراضی دولت به شهرداریها با قیمت مناسب و سیاستهای مربوط به روشهای ساختمانی مانند بررسی مصالح ساختمانی و با توجه به شرایط اقلیمی را شامل می شده است.

در این برنامه ، هم دولت و هم بخش خصوصی بیش از پیش فعال شدند. به ویژه اینکه به گروههای کم درآمد توجه خاصی مبذول شد و دولت در طی برنامه 28 هزار واحد مسکونی برای آنان احداث کرد.

در این برنامه تنها اهداف کمی برنامه محقق شد و اهداف کیفی آن همچنان لاینحل باقی ماند.

سالهای اولیه پس از انقلاب، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، اصولاً تفکر برنامه‌ریزی به ویژه در زمینه مسکن دنبال نشد. در برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368)، توسعه و ترویج سازه‌های بتنی در شهرهای بزرگ و متوسط و ایجاد صنایع پیش ساخته در شهرهای بزرگ برای تشویق تولید انبوه مسکن و استفاده از مصالح ساختمانی، به خصوص صنایع پتروشیمی به منظور جایگزینی مصالح وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

در برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) سیاستها و خط مشی‌هایی از جمله استفاده بهینه از زمین، کمک به احداث مسکن برای متقاضیان کم درآمد، تقلیل متوسط سطح زیربنای مسکونی، آموزش فنون ساخت و ساز نوین، تقویت منابع مالی بانک مسکن و امثال آن به تصویب رسیده است.

ارزیابی برنامه‌های بعد از انقلاب نشان میدهد که اولاً سهم بخش دولتی در آنها ناچیز است و ثانیاً‌، سهم تأمین مسکن گروههای کم درآمد بسیار پایین است.

منبع : http://www.daneshnameh.roshd.ir

چهاردیواری معروفی كه امروز بسیاری برای رسیدن به آن سرگردانند، همان سرپناهی كه قرار است محل امن و آسایش باشد و سرانجام همان كه امروز به گوهری كمیاب تبدیل شده، همچنان آرزوی دست نایافتنی به خصوص برای خیلی از جوانان باقی مانده است!

بر مبنای اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه داشتن مسكن حق هر ایرانی می باشد و اصل ۳۱ كه تأمین مسكن متناسب با نیاز هر فرد ایرانی وظیفه حاكمیت است، به نظر می رسد قوای سه گانه باید نسبت به اجرای اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی برای تأمین مسكن افراد نیازمند و كم درآمد بسیار حساس و مهم باشد معضلات و مشكلات تأمین مسكن مناسب همواره باید با اشتغال و اقتصاد بررسی شود زیرا این ۳ گزینه ارتباط منسجم و هدفمندی با هم دارند و نمی توان هر كدام را جدا از یكدیگر بررسی كرد و با اطمینان باید گفت كه معضل بیكاری برمی گردد به ركود بازار مسكن و یا سیاست های اقتصادی نادرست كه موجب ركود در بخش مسكن می شود و اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ می تواند به ساخت وساز انبوه، تقویت تعاونی ها، نحوه عرضه و توزیع مسكن بر نیازمندان مؤثر باشد و سؤال این است كه چرا مسكن به قیمت واقعی خود نمی رسد و در نتیجه نیازمندان صاحب مسكن نمی شوند، آیا عملكرد مجلس و دولت موجب این معضلات شده است كه شاهد این حجم بسیار زیاد اجاره خانه ها هستیم.

در قانون ۵ ساله چهارم در ماده ،۳۰ دولت موظف است كه در سال اول طرح جامع مسكن را تهیه و در اختیار مجلس قرار دهد و البته دولت در سال ۸۴ این طرح را به مجلس ارائه كرده و مجلس در حال بررسی است و به نظر می رسد، مشكل و معضل مسكن وجود خلأ قانونی و مصوبات مجلس نیست بلكه یكسری تصمیمات غیركارشناسانه مانند دادن وام بدون برنامه ریزی به بخش مسكن، نبود كنترل و نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، فروش تراكم و یا متوقف كردن فروش تراكم و... را می توان نام برد.

در واقع تعریف و مفهوم عام مسكن یك واحد مسكونی نیست، بلكه كل محیط مسكونی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر مسكن چیزی بیش از یك سرپناه صرفا فیزیكی است و تمامی ‌خدمات و تسهیلات عمومی‌ لازم برای بهزیستن انسان را شامل می‌شود و باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده‌كننده آن فراهم باشد.دریافت رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشكله آن منجمله مسكن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعی اساسی است. در واقع شناسایی ویژگی‌های شهر پایدار یا محیط پایدار در اقلیم و فرهنگ خاص، موضوعی است كه عدم پرداختن به آن، امكان توفیق در برنامه ریزی برای جزئیات آن را تقلیل می‌دهد. پرداختن به شاخصه‌های مسكن به عنوان كلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و تشكیل‌دهنده، شالوده اصلی آن را می‌توان از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی دانست. عرصه مسكن به منظور تامین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسكونی، محیط پیرامون آن را نیز در برمی‌گیرد. نیاز به مسكن دو بعد كمی‌و كیفی دارد، در بعد كمی‌نیاز به مسكن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط می‌شود كه در واقع درجه پاسخگویی به نیاز، بدون در نظر گرفتن كیفیت آن موردنظر است. در بعد كیفی مسائل و پدیده‌هایی مطرح می‌شوند كه به بی‌مسكنی، بدمسكنی و تنگ مسكنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نیاز است.

نتایج تحقیقات جامعه‌شناسان شهری نشان داده كه میزان تعلق اجتماعی شهروندان ضعیف است و شهروندان نسبت به محیط زندگی خود احساس تعلق و یگانگی ندارند.

ساختار زندگی شهری شرایطی را ایجاد كرده كه منافع عمومی در مقابل منافع شخصی رنگ باخته است. فردی كه از روستا به شهر مهاجرت می‌كند، بعد از اقامت به‌عنوان شهرنشین محسوب می‌شود، اما هنگامی كه با قوانین و مقررات و مناسبات محیط جدید آشنا می‌شود، آن را پذیرفته و قواعد آن را رعایت نماید شهروند خواهد شد.

گسترش شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمده است، همچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراكم جمعیت شهر می‌شود و این در حالی‌است كه مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگی شهری خو نگرفته‌اند.

روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امكانات كافی شهری مانند مسكن، آب، برق و... همراه نبوده است و كمبودهایی احساس شده است. از طرف دیگر افزایش جمعیت، گسترش فیزیكی شهر را در پی داشته و ارائه خدمات شهری را مشكل كرده است.
بدین ترتیب مشكل مسكن، كمبود فضای سبز كافی، آلودگی هوا ناشی از تردد اتومبیل‌ها، حاشیه‎نشینی و بیكاری، از جمله عوامل نارضایتی شهری است.

از سوی دیگر آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان نقشی كه می‌توانند در رفع مشكلات شهری داشته باشند، زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد خدمت‌رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار می‌شود.

مشـــاركت شهروندان در مدیریت شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی، كاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، كاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان مؤثر باشد.

مقدمه

کره زمین رد حال تبدیل شدن به دنیائی از شهرها است. به طوری که قرن بیستم شاهد توسعه چشمگیر شهرها چه از لحاظ تعداد و چه از نظر وسعت بوده است (اسکورو، ۱۳۷۲). در ابتدای قرن نوزدهم حدود سه درصد از جمعیت دنیا در نواحی شهری زندگی میکردند. این تعداد در ابتدای قرن بیستم به حدود ۱۵ درصد و در اواخر قرن ۱۹ به حدود ۴۶ درصد رسید. در سال ۲۰۰۰ این مقدار به ۲/۴۸ درصد افزایش یافت. بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ به ۵/۶۲ درصد خواهد رسید. بر این اساس در این سال قریب به دوسوم جمعیت دنیا در شهرها زندگی خواهند کرد (Bradshaw, ۱۹۸۷).

نگاهی به روند رشد افزایش جمعیت کشورهای در حال توسعه بسیار نگران کننده تر از کل جهان می باشد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۶۰ سهم اینگونه کشورها از ۱۹ کلان شهر در جهان ۹ منطقه شهری بوده است. در حالیکه این تعداد در سال ۲۰۰۰ به ۵۰ کلان شهر از مجموع ۶۶ مادر شهر رسیده است. (Lo, Fu-Chen ۲۰۰۱) این در حالی است که تفاوت های ماهوی بین عوامل به وجود آورنده شهرنشینی و پیامدهای آن در جهان سوم با کل جهان و به خصوص کشورهای توسعه یافته وجود دارد (Roberts, ۱۹۷۸) تفاوت های موجود در سطوح شهرنشینی و میزان رشد در این دو سیستم بیانگر تفاوتهای موجود در سیستم های اقتصادی - اجتماعی است که ریشه در فرآیندهای تاریخی، فرهنگی و ... دارد. در کشورهای غنی پردرآمد، ساختارهای شهری به روشنی تعریف شده اند. رشد جمعیت در حداقل است و روند مهاجرت بین شهری ناچیز می باشد. اما برای یک کشور در حال توسعه، این چشم انداز شهرها و این ارزیابی خوش بینانه گیج کننده است.

تأملی در ناپایداری اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و كالبدی كلان شهر تهران

سابقه مفهوم پایدار به اواخر دهه هفتاد میلادی باز می گردد ، ولی این مفهوم در سال ۱۹۹۴ در اجلاس سكونت گاه های بشر در استانبول بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت . اجلاس استانبول منجر به پیدایش دو نگرش و جریان كلی در تعریف پایداری اجتماعی گردید . یك گروه از دانشمندان و صاحب نظران شركت كننده بر این باور بودند كه پایداری اجتماعی ، تحقق پیش شرط های اجتماعی خاص است كه بدون آنها ، توسعه پایدار ممكن نیست . از سوی دیگر گروهی معتقد بودند كه پایداری اجتماعی ناظر بر نیازهایی است كه از ضرورت حفظ برخی ساخت های اجتماعی و سنن و میراث های فرهنگی بر می خیزد . تفاوت این دو نگرش ، عمیق است زیر بر اساس برداشت نخست ، دگرگونی ساخت های اجتماعی و سنن و ارزش های فرهنگی را از الزامات ضروری می داند ولی برداشت دوم بر خلاف نظریه اول به حفظ سلامت و سنن فرهنگی اشاره می كند . در بررسی های بعدی معلوم شد كه امكان تركیب و رفع تناقض بین دو نظریه ممكن است . بدون تردید توسعه پایدار در شرایط ویژه جهان مبتنی بر ICT دگرگونی عمیق و گسترده جنبه های مختلف آن شامل ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و از همه مهمتر ساختارهای اساسی را می طلبد .

رشد شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع شهری و فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادها وآداب و سنن دور كرد و تمایل به زندگی امروزی و استفاده از رفاه و ارزشهای مادی به نوعی ارزش اجتماعی تبدیل شد به گونه ای كه رشد تجملات و تزئینات در سیمای شهر وخانه ها از همیشه نمایان تر شد و جامعه ها را از پایبندی به یكدیگر و مناسبات خانوادگی وخویشاوندی دور كرد .

در جوامع سنتی و روابط اجتماعی به هم پیوسته بود و باور های مشترك و مشخصی وجودداشت و افراد همدیگر را می شناختند و اعتماد میان افراد بیشتر بود و روابط اجتماعی براساس آشنایی های دراز مدت و دوستی و مناسبات فامیلی و خانوادگی استوار و پایدار بود .

ولی جوامع بزرگ شهری امروز به خاطر وجود شرایطی خاص ، فرصتی برای شناختن افراد نگذاشته است . افراد به جای خانه و محیط زندگی در محیط كار با افراد بسیاری روابط برقرار می كنند و اما به دلیل شغل های متفاوت و موقعیت اجتماعی افراد و روابط با روابط سنتی متفاوت است كه در این ارتباط بیشتر به جای وجود علایق و احساسات ، غلبه باموقعیت اجتماعی افراد است .

در شهر های بزرگ تحرك اجتماعی و تغییر پایگاه طبقاتی به راحتی صورت می گیرد و ضمن آنكه نامتجانس بودن فرهنگ شهری بیشتر مواقع ، سازمان شكنی اجتماعی و تغییر ساختارسنتی را به همراه دارد . این موضوع بیشتر ناشی از تراكم بالای جمعیت و وجود فرهنگ های گوناگون و رنگ باختن برخی از آنها و اختلاط با هویت شهری و گسترش منطقه های حاشیه نشین و در نتیجه ایجاد فاصله میان قشرهای مختلف در این جوامع است . امروزه شهرها بیگانگی را در انسان ها تقویت می كنند و احساس تنهایی و جدایی و تمایل به تنهایی را درمیان طبقات مختلف جامعه رشد می دهند .

وجود معضل های بزرگ شهری مانند ترافیك های سنگین و گسترده و بیكاری و كمبود و یا گرانی مسكن و گسترش جرم و جنایت و آلودگی های زیست محیطی و فرهنگی علاوه برگسترش زمینه های بی اعتمادی میان انسانها این احساس را در شهرنشینان ایجاد می كند كه شاید مسئولان شهری قادر به اداره شهر نیستند و این امر در پاره ای مواقع میل به قانون گریزی را در جامعه دامن می زند و جلوگیری از این كار نیازمند برنامه ریزی های فرهنگی و ایجاد بستر فعالیت های سالم و سازگار از سوی مدیران و مسئولان است .

هزاران سال است كه شهرها كانون فرهنگ و اندیشه، تعامل اجتماعی انسانها و جایگاه بالندگی شهرنشینی هستند. گرچه از هنگام پیدایش انسان در كره زمین اكثریت افراد در محلهها، دهكدهها و شهركها و بافتهای جمعی میزیستهاند اما با فرا رسیدن سال ۲۰۰۰ و بویژه دو دهه پایانی قرن بیستم میلادی زمان وقوع دو رخداد جهانی و مهم در سالنامه حیات بشری است.

یكی از این دو رخداد شهری شدن جهان و دیگر ظهور شهرهای جهانی است. امروز نیمی از جمعیت شش میلیاردی جهان ساكن شهرهایند. اكثریت جهان و زمین رفته رفته به شهر تبدیل میشود.

در سال ۱۸۰۰ تنها سه درصد جمعیت جهان در شهرها میزیستند، در سال ۱۹۵۰ این میزان به ۲۹درصد رسید و در سال ۲۰۰۰ این میزان به پنجاه درصد رسیده است، این در حالی است كه سازمان ملل متحد هشتاد درصد رشد جمعیت دهه آینده را مربوط به شهرها میداند نه روستاها. مسلماً آنچه درخصوص توسعه و گسترش شهر و شهرنشینی اتفاق افتاده در طول تاریخ بشر بیسابقه بوده است.

در حال حاضر ۲۳ شهر جهان ۱۵ میلیون نفری هستند. از این تعداد ۱۸ شهر در كشورهای رو به توسعه قرار دارند و جمعیت این گونه شهرها از حدود ۱۰۰ كشور كنونی عضو سازمان ملل بیشتر است. برپایه «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» در سال ۱۹۶۰ تنها ۹ شهر با جمعیت بیش از ۴ میلیون نفر در كشورهای رو به توسعه وجود داشته كه در سال ۱۹۸۰ به ۳۵ شهر رسید و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰ شهر و در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۴ شهر خواهد رسید.

بدقوارگی و آشفتگی چنان بر شهرهای ما سایه افکنده که رها شدن از آن تلاش بسیار می خواهد و زمان طولانی. کافی است پا به خیابان بگذاری تا با انبوهی از رنگ ها، سنگ ها، شیشه ها، آجرنماها و بتن هایی روبرو شوی که نام بنا برخود دارند. بلندوکوتاه با خطوط افقی و عمودی نامتناسب و رنگ های ناهمگون. پنجره های نازیبا، ورودی ها و مصالح متنوع و... .این گوناگونی و ناهمگونی در سبک و شکل به اغتشاش انجامیده و شهرهایی بی هویت، غیرانسانی، ناهماهنگ و نابسامان را به شهروندان هدیه کرده است.

معماری شهرما دیگر هیچ نوع مشخصه ای را تداعی نمی کند و در واقع سازمان فضایی و محیط کالبدی شهر ، احجامی مکعب،تک عملکردی ،بدون دید و منظر و بدون سایه روشن های مناسب ، بدون نشانه و از این دست است.

بناها پیوستگی خود را نسبت به زمین ،آسمان و همجواری از دست داده اند و فضاها از میان آن سربرآورده اند. بافت شهری متشکل از احجام پراکنده ای است تهی از ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که بحران هویت شهری و معماری را نمایان تر می سازد این در حالی است که مردم نیازمند تغییرات در شهرها هستند. روحیه افسرده آنها نیاز به تنوع رنگ، فضا و محیط دارد و در صورت بی توجهی به آن ،فضاهای شهری ما روز به روز خموده تر و غمگین تر می شود و نتیجه ،بی تفاوتی مردم نسبت به محیط پیرامونشان است.

بخشی از این مشکل به سیاست های ساخت و ساز وزارت مسکن و شهرداری ها برمی گردد و بخشی دیگر به ساختار مالکیت زمین در شهر و ساختار سرمایه در گردش.

به نظر می‌رسد كه دیگر نمی‌توان در تهران به راحتی نفس كشید. ترافیك و زمان طولانی رفت و آمد همه ساكنان شهر را به ستوه آورده است.

این در حالی است كه هزینه‌های زندگی به ویژه هزینه تأمین مسكن در شهر تهران طی یك دهه اخیر رشد سرسام‌آور داشته، بهای اجاره مسكن سالانه ۳۰ درصد و بیشتر افزایش یافته و قیمت یك واحد مسكونی به طور میانگین ۴ تا ۵ برابر شده است.

بحران مسكن در تهران درست همزمان با اوج رونق ساخت و ساز در شهر بروز كرده است، در زمینه فروش تراكم، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها در مناطق مركزی و جنوبی شهر شدت گرفته و سوداگری مسكن در مناطق شمالی پررونق است. هر سال برای ساخت بیش از صدهزار واحد مسكونی در تهران مجوز صادر شده است و این امر نشانه تمام و كمال رونق ساخت و ساز است زیرا صدور مجوز در ده سال قبل از این ۳۰ درصد این میزان بوده است.

ظرفیت سكونت در شهر تهران طی ده سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. این با احتساب تخریب واحدهای مسكونی در مناطق قدیمی شهر و ساختمان‌هایی است كه برای استفاده اداری و خدماتی تغییر كاربری یافته‌اند. آیا شهر متناسب با اضافه شدن ظرفیت مسكونی آن، امكان افزایش سطوح خدماتی، معابر و فضاهای عمومی را داشته و نظام حمل و نقل، تجهیزات و ظرفیت‌های مدیریت شهری آن متناسب با این اضافه جمعیت رشد كرده است؟

زمانی که عبدالغفار نجم الملک اولین سرشماری شهر تهران را در سال ۱۲۴۶ شمسی انجام داد و نوشت که یک دهم سکنه شهر یعنی رقمی حدود ۱۷ هزار نفر، حاشیه نشین هستند و در خارج از حصارهای شهر زندگی می کنند، نمی دانست که ۱۴۰ سال پس از آن می گویند که در خود شهر تهران ۵۴ لکه حاشیه نشین وجود دارد. ۵۴ لکه فراموش شده. کسانی که در میان دیوارهای ۲۲ منطقه شهر زندگی می کنند و امکانات شهری ندارند. پیدا کردنشان هم زیاد سخت نیست، کافی است از کنار پل مدیریت که رد می شوید، چشم بچرخانید تا بیغوله هایشان را ببینید یا اگر در یکی از خانه های محله میرداماد زندگی می کنید، دو کوچه بالاتر بروید. حاشیه نشینی برای خیلی از مردم تنها مفهوم آن زاغه نشین هایی را دارد که در خارج از حصارهای شهر و دور از چشم ها، منظره حریم شهر را خراب می کنند. پاکدشتی ها و رباط کریمی ها. کسانی که نامشان تنها زمانی مطرح می شود که حادثه ای در آنجا رخ دهد مثل زمانی که بیجه در پاکدشت آدم می کشد.

آن وقت مسوولان برآشفته می شوند و ناراحت که چرا به حاشیه نشینان توجه نمی شود. در روزنامه ها خبر منتشر می کنند و می گویند که برای رفع معضل حاشیه نشینی فکری خواهند کرد. اما حاشیه نشینان درون تهران به نظر می رسد فراموش شدگان هستند. کسانی که جایی همین نزدیکی ها زندگی می کنند و دور از ما. حتی اسمشان در روزنامه ها هم نمی آید.

تهران با وجود بیش از ۱۰ میلیون جمعیت، دچار مشكلات بسیاری شده است. از سال های قدیم كنترل نشدن و یا حتی چاره اندیشی نامناسب، تهران را به مرحله انفجار جمعیت رسانده است. حل مشكلات تهران به منزله حل مشكلات یك چهارم جمعیت كشور و شاید بیش از آن باشد به همین دلیل توجه علمی و دقیق به مشكلات این شهر حیاتی و ضروری بوده وتوجه دقیق به مسائل و مشكلات آن به مسأله ای ملی تبدیل شده است.

از جمله مسائلی كه تبدیل به معضل شده اند عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی دركلانشهرها )از جمله تهران(، حمل و نقل و ترافیك شهری، آلودگی هوا و محیط زیست، ساخت و ساز های غیر مجاز و چه بسا غیر استاندارد، امنیت عمومی و امكانات تفریحی.

 مهاجرت و حاشیه نشینی

تهران یكی از كلانشهر های بزرگ كشور است بنابراین مسئولان وظیفه دارند برای مهار و رفع مشكلات این كلانشهر بزرگ طرح های خاص و ویژه ای را ارائه كنند ودر این باره توجه به برخی نكات ضروری است.

▪  در سیاست های كلان باید به برنامه های توسعه و موضوع مهاجرت توجه شود تا روستائیان به شهرها مهاجرت نكنند .

 ▪ ساخت و سازها در حاشیه شهرها بویژه تهران با نظارت و كنترل بیشتر انجام شود ومهاجران در مجتمع ها و مجموعه های از پیش تعیین شده اسكان یابند.

 ▪ كارخانه ها ومراكز تولید به هیچ وجه تا ۱۰۰ كیلو متری تهران و كلانشهرها اجازه تأسیس نداشته باشند و برای كارگران تحت پوشش خود نیز مراكز و اماكن مشخص برای سكونت تعیین كنند.

برخی‌ اوقات‌، بدیهی‌ترین‌ امور جاری‌ در کلانشهرهای‌ دنیا در تهران‌ دیده‌ نمی‌شود. مثلا با گسترش‌ روزافزون‌ تهران‌ هنوز این‌ شهر فاقد سیستم‌ دفع‌ فاضلاب‌ است‌.

هم‌اکنون‌ دفع‌ و تصفیه‌ فاضلاب‌ در تهران‌ و حتی‌ بسیاری‌ از شهرهای‌ دیگر ایران‌ تبدیل‌ به‌ چالش‌ روز جامعه‌ شده‌ است‌.

این‌ در حالی‌ است‌ که‌ رییس‌ شورای‌ شهر تهران‌ با انتقاد از تخصیص اعتبارات‌ ناکافی‌ به‌ شرکت‌ فاضلاب‌ استان‌ تهران‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ فاضلاب‌ می‌گوید: از سال‌ گذشته‌ تاکنون‌ هر ساله‌ فقط‌ یک‌ میلیارد تومان‌ اعتبار به‌ برنامه‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ استان‌ تهران‌ تخصیص داده‌ شده‌ که‌ با این‌ وضعیت‌ روند اجرای‌ طرح‌ فاضلاب‌ تهران‌ با کندی‌ صورت‌ گرفته‌ و همین‌ کندی‌، آثار زیانبار و تخریبی‌ را به‌ همراه‌ خواهد داشت‌.

مهدی‌ چمران‌ هشدار می‌دهد که‌ با تداوم‌ روند کنونی‌، اجرای‌ این‌ طرح‌ ۵۰ سال‌ طول‌ می‌کشد.

با رشد روزافزون‌ جمعیت‌ تهران‌ و گسترش‌ حاشیه‌نشینی‌، متاسفانه‌ این‌ معضل‌ هر روز پررنگ‌تر می‌شود و مسوولان‌ ذیربط‌ از گذشته‌ تاکنون‌ تنها به‌ وعده‌ اکتفا کرده‌اند. از سوی‌ دیگر سیستم‌ دفع‌ و تصفیه‌ فاضلاب‌ در تهران‌ تنها به‌ گسترش‌ جمعیت‌ محدود نمی‌شود. چند سالی‌ است‌ که‌ دفع‌ و تصفیه‌ زباله‌های‌ بیمارستانی‌ نیز سلامتی‌ مردم‌ تهران‌ را به‌ خطر انداخته‌ است‌. اختلاف‌ بین‌ شهرداری‌ و سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ نیز باعث‌ شد که‌ هنوز تکلیف‌ تصفیه‌ زباله‌های‌ بیمارستانی‌ مشخص نباشد. بتازگی‌ سازمان‌ محیط‌ زیست‌ برای‌ کلیه‌ بیمارستان‌ها ضرب‌الاجل‌ تعیین‌ کرده‌ است‌. سازمان‌ محیط‌ زیست‌ هشدار داده‌ است‌: در صورتی‌ که‌ بیمارستان‌ها در تمامی‌ استان‌ها نسبت‌ به‌ ایجاد سیستم‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بی‌توجهی‌ کنند، در ابتدا به‌ آنان‌ اخطار داده‌ خواهد شد و در صورت‌ بی‌توجهی‌، واحدهای‌ متخلف‌ به‌ قوه‌ قضاییه‌ معرفی‌ می‌شوند.

در میان پایتخت های امروزی جهان همواره از شهرهای کانبرا، اتاوا، برازیلیا و اسلام آباد که همه آنها در قرن بیستم و به عنوان یک شهر جدید بنا نهاده شدند، نام برده می شود. این مورد در حالی است که شهر واشنگتن هم که بنای آن به قرن هفدهم میلادی می رسد، خود به مثابه یک شهر جدید به وجود آمد.

ولی کمتر شنیده می شود یا کمتر منبعی به ذکر این نکته می پردازد که شهر تهران نیز در سال ۱۲۱۰ قمری هنگامی که به پایتختی انتخاب شد، به مثابه یک شهر جدید شکل گرفت. بنابراین به نوبه خود تهران نیز یکی از پایتخت هایی است که به عنوان یک شهر جدید و پایتخت کشور به وجود آمد.

در سال ۱۲۱۰ قمری تهران یک روستای کوچک بود که به مثابه یکی از روستاهای شهرری محسوب می شد. «تهران» که معنی آن از دو واژه «ته» و «ران» تشکیل می شود و «شمران» که از دو واژه «شم» و «ران» به وجود آمده با توجه به معنی «ته» یعنی «گرم» و «شم» یعنی «سرد» و «ران» که پسوند مکانی را می رساند، برای شهرری دو نقطه گرمسیری و سردسیری محسوب می شد زیرا شمیران یک نقطه ییلاقی در کنار البرز بود و تهران از جانب جنوب شرقی تحت تاثیر کویر مرکزی ایران بود.

بنای شهر تهران با دیگر پایتخت های امروزی جهان یک تفاوت اساسی دیگر نیز دارد. این تفاوت نیز در آن است که دیگر پایتخت های جهان با سبک و سیاق خطی یا براساس سبک های شهرسازی جدید (مانند کانبرا و برازیلیا و واشنگتن) شکل گرفتند، در حالی که سبک شهرسازی تهران منبعث از سبک شهرسازی دوران اسلامی ایران بود که شاید در نوع خود یکی از آخرین سبک های شهرسازی سنتی دوران اسلامی ایران محسوب شود.

بعد از جنگ جهانی دوم، یكی از مسائل عمده كشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است. در اكثر كشورهای در حال توسعه، آهنگ رشد سالانه جمعیت شهری بین ۵ تا ۸ درصد در نوسان بوده است. در كشور ما نیز دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ۴ دهه اخیر موجب رونق بی سابقه شهرگرایی و شهرنشینی شد. شهر و شهرنشینی در ایران بخصوص در روابط جدید سرمایه داری جهانی در طول سال های متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی شد.