گسترش چشمگیر شهرنشینی در سال های اخیر به ویژه افزایش جمعیت مهاجر در ابرشهری چون تهران، مسائل و مشکلات بسیاری را برجای گذاشته است. روند سریع هجوم به شهرها و فقدان منابع کافی و نزول استاندارد زندگی، مسائل و مشکلات خاصی را در زندگی شهری پدید آورده است؛ کمبود مسکن، آلودگی هوا، معضلات ترافیکی، وجود بافت های فرسوده شهری، کمبود فرصت های فراغتی و تفریحی و ورزشی، افزایش جرائم و انحرافات اجتماعی، کمبود مراکز بهداشتی و درمانی، آلودگی های زیست محیطی و مشکلات دیگر از این دست، بخشی از مشکلات حل نشده زندگی شهری است. مدیریت شهری امروزی در شهرهای بزرگ دیگر قادر نخواهند بود با روش های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات یک سویه موفقیتی حاصل کنند. برخلاف بسیاری از واژگان علوم اجتماعی، مشارکت participation واژه یی است که به رغم تنوع در مصادیق آن در مورد فضای مفهومی اش ابهام چندانی وجود ندارد و این مفهوم در یک نگرش کلی و عام عبارت است از؛ «کنشی قصدمند، هدفدار، ارادی، ارزشی با خصوصیات متعامل بین کنشگر و زمینه محیطی و اجتماعی اش جهت نیل به هدفی معین و مشترک.» (محسنی تبریزی، ۱۳۷۳؛ ۹۷)

به رغم ضرورت توسعه مشارکت شهروندان در اداره شهر این مفهوم یعنی امکان ورود سازمان یافته شهروندان در پذیرش مسوولیت شهری در سطوح «مشارکت در اندیشه، اظهارنظر، پیشنهاد، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا، نظارت بر پروژه های شهری» با موانع بسیاری مواجه است که فرصت صعود شهروندان از پلکان مشارکت را محدود می کند، ذیلاً به بخشی از آن اشاره می شود؛

۱) ظرفیت و آمادگی سازمان های مشارکت پذیر

بسیاری از سازمان ها وجود عنصر جدید، نامانوس و غریبه را تحت عنوان «گروه های مشارکت جو» برنمی تابند و اصولاً اعتقادی به این موضوع که مشارکت موجب افزایش منافع و کاهش هزینه های سازمان می شود وجود ندارد، ریشه تعارضات موجود در بین شهروندان مشارکت جو و سازمان های خدمات رسان شهری از اینجا ناشی می شود که؛

در هیچ جای دنیا شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند كه نگران دخل و خرج خود باشند و درآمد ثابت و مكفی دارند در حالی كه در شهرهای ایران به خصوص تهران منابع مالی محدود است و شهرها از مالیات بهره ای نمی برند و كمك های دولت در یك بوروكراسی پیچیده دیر به شهرها اختصاص می یابد و یا اصلا اختصاص نمی یابد.

دكتر نوید سعیدی رضوانی، استاد شهرسازی در گفت وگو با مهر با بیان اینكه دولت به علت حضور تمامی نهادهایش در تهران موظف است قسمتی از هزینه های شهر را تقبل كند گفت: شورای شهرها و شهرداری ها باید اختصاص مالیات های شهر به شهرداری را دنبال كنند در حالی كه شهروندان وقتی بدانند كه مالیات در شهر خودشان مصرف می شود راحت تر مالیات می پردازند.

عضو هیات علمی گروه های معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد با اشاره به اینكه در قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ به این مسئله توجه شده بود كه فعالیت های خدماتی شهر بر عهده شهرداری و وظایف امنیتی و سیاسی بر عهده دولت است، افزود: خدمات محلی باید در اختیار شهرداری ها باشد كه در قانون ۳۴ گستره وسیعی داشت كه به تدریج با انتقال این وظایف به نهادهای دیگر از وظایف شهرداری ها و به تبع آن از اختیارات آنها كاسته شد.

وی با اشاره به اینكه ذات شهرداری مصوب در قانون ۳۴ تفاوت عمده ای با وظایف شهرداری ها در نقاط دیگر دنیا نداشت تاكید كرد: به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و میل دولت به تمركز گرایی و آموزش ندیدن شهرداری ها و اشكالاتی كه در سیستم وجود داشت دولت این وظایف را از شهرداری ها به نهادهای مرتبط به خود منتقل كرد.

این پژوهشگر در مدیریت برنامه ریزی شهری در خصوص تفاوت نحوه اداره اقتصادی شهرهای دنیا با شهرهای ایران گفت: شهر باید منبع ثروت و تولید كننده فرصت اقتصادی باشد و نباید به شهر تنها نگاه كالبدی داشت؛ هر شهری می تواند كسب درآمد كند و برای خود هویت اقتصادی داشته باشد كه نمونه بارز آن شهرهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است كه با استفاده از پتانسیل شهر به درآمد زایی می پردازند.

افزایش جمعیت و شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر ، هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه را در بر گرفته است . به طوری که بسیاری از جوامع ، دارای شهرهای پرجمعیت چند میلیونی هستند .

پیش از سال ۱۹۰۰ میلادی رشد شهرنشینی مربوط به کشورهای غربی بود ، اما از ابتدای قرن بیستم ، دامنه شهر نشینی به کشورهای در حال توسعه نیز کشیده شد و در دهه های اخیر جمعیت شهر نشین اغلب کشورهای در حال توسعه بیش از جمعیت روستا نشین آنهاست .

گسترش شهرها و در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها پدید آمده است . همچنین مهاجرت از روستا به شهر باعث تراکم جمعیت شهر می شود و این در حالی است که مهاجران وارد شده به شهر با اوضاع و احوال زندگی شهری خو نگرفته اند .

روند سریع انتقال جمعیت از روستا به شهر در برخی شهرها با ایجاد منابع و امکانات کافی شهری مانند مسکن ، آب ، برق و ... همراه نبوده است و کمبودهایی احساس شده است . از طرف دیگر افزایش جمعیت ، گسترش فیزیکی شهر را در پی داشته و ارائه خدمات شهری را مشکل کرده است . بدین ترتیب مشکل مسکن ، کمبود فضای سبز کافی ، آلودگی هوای ناشی از تردد اتومبیل ها ، حاشیه نشینی و بیکاری از جمله عوامل نارضایتی شهری است .

این روزها حل مسائل شهری ، جز با شناختن نیازها ، خواسته ها و نگرش های شهروندان امکان پذیر نیست و شناخت مسائل ، جز با پژوهش میسر نخواهد شد .

از سوی دیگر آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان نقشی که می توانند در رفع مشکلات شهری داشته باشند ، زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی بین نهاد خدمات رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار شود . مشارکت شهروندان در مدیریت شهری می تواند در تامین منابع اقتصادی ، کاهش هزینه خدمات ، افزایش انسجام اجتماعی ، کاهش آسیبها و تنشهای ناشی از زتدگی شهری و رضایت شهروندان موثر باشد .

چکیده:

در شرایط ایران شهرسازی مشارکتی با سوء تعبیرها و کژفهمی‌های گسترده‌ای روبه روست و عمدتاً طرح‌هایی که تنها پیش‌فروش واحدهای ساختمانی هستند، مشارکتی تلقّی می‌گردند. در این مقاله سعی شده ابعاد اصلی شهرسازی مشارکتی هماهنگ با شرایط ایران، شناسایی گردیده و به نحوی قابل اجرا در یک طرح شهری ارائه گردد. سپس به عنوان نمونه، برای بافت قلعه آبکوه مشهد که نوعی از اسکان غیررسمی محسوب می‌شود، نوع مداخله و راهبردهای اصلی ساماندهی با روش مشارکتی تعیین گردیده و ساختار تهیه طرح با توجه به محورهای شهرسازی مشارکتی پیشنهاد گردد. این مقاله می‌کوشد گام‌های نخست برای تدارک طرحی مشارکتی را - که شامل تشکیلات اجرایی طرح، شناسایی بهره‌وران، حقوق و تکالیف آن‌ها و نیز راهبردهای ساماندهی بوده- بردارد. فرایند طی شده برای تدوین طرحی مشارکتی در قلعه آبکوه با توجه به این که هماهنگ با شرایط ایران می‌باشد، برای بسیاری از بافت‌های شهری ایران قابل الگوبرداری است.

کلمات کلیدی : شهرسازی مشارکتی - محورها و اصول - کاربردهای ویژه - ساختار طرح ساماندهی - قلعه آبکوه مشهد

هادی سعیدی رضوانی / نشریه هنرهای زیبا / شماره 28

برای دریافت کامل مقاله به صورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید:

http://journals.ut.ac.ir/issueuser/Uploads/Articles/Main_8PArt_8965saiedi.pdf

تحقق رویكرد شهروند مداری در مدیریت شهری ایران و از جمله تهران مستلزم «اصلاح ساختار مدیریت شهری» و عینیت بخشی به مشاركت شهروندان علاوه بر انتخاب اعضای شورای شهر، حداقل در تعیین و اولویت بندی نیازهای شهروندان، تهیه و طرح ها و برنامه های توسعه شهری، اطلاع رسانی طرح ها و برنامه های توسعه شهری، نظارت در اجرای طرح ها، برنامه ها و پروژه ها و پاسخگویی مدیران شهری است. به عبارت دیگر، حوزه های شهروندی و مشاركت شهروندان در امور شهری را می توان به انتخاب مدیران شهری، شناسایی و اولویت بندی نیازها، برنامه ریزی برای رفع یا تامین نیازها، مشاركت در اجرا و نظارت و پاسخگویی نهادینه و برنامه ریزی شده تقسیم كرد.

در این خصوص، محلات نقش و اهمیت ویژه ای دارند. محلات شهری كانون و كارگاه مدیریت و برنامه ریزی مشاركت هستند، چرا كه كوچكترین واحد سازمان فضایی در تقسیمات سازمان فضایی شهر تهران محسوب می گردند و بیشترین انسجام اجتماعی و مكانی در بین سایر رده های سازمان فضایی شهر را دارا هستند. البته حوزه و سطوح مشاركت شهروندان در این خصوص همانطور كه قبلا عرض كردم، بستگی به شرایط محلی و زمانی دارد. این نظام می تواند از واگذاری كلیه امور محله ای به شهروندان و تشكل های محلی بر محور شورای محله تا نظام مشاركتی بر محور شهرداری متغیر باشد. اما در یك نظام بینابین، می توان پیشبرد امور محله ای بر محور شورای محله و مشاركت شهروندان محلات در یك «خانه محله» با حضور و نظارت مستمر یك نماینده تام الاختیار شهرداری و نمایندگان سایر عناصر محلی دولت مركزی را مورد توجه و بررسی قرار داد. بدیهی است كه جهت تحقق این الگوی مدیریت محله ای قبل از هر چیز باید زمینه های لازم سیاسی - حقوقی (قانونی) فراهم گردد. این الگوی پیشنهادی شامل این عناصر و عوامل است:

وجود شوراها یا گروه های كار جنبه اجتناب ناپذیر زندگی امروزی است و چون با هدف های گوناگونی ایجاد می شوند، طبعا با چالش های گوناگون نیز مواجه خواهند بود، بایستی توجه داشت كه تلاش های گروهی و شوراها می توانند ابعاد وجودی مثبت یا منفی در افراد بروز دهند، همچنین فعالیت ها، تعامل ها، عواطف و نگرش ها نیز مانند سایر سیستم های اجتماعی در شورا نیز نقش دارند، شوراها و ساختارهای همانند و همچنین عملكرد و نتایج آنها یكی از مباحث اصلی جامعه می باشد.

تجزیه و تحلیل عملكرد شوراها در واقع چراغ ادامه راه می باشد كه البته در كشور، به شیوه های علمی كمتر مشاهده شده است و این از معقولاتی است كه باید مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر در پویایی آن بررسی گردد، به اعتقاد من عوامل زیر می توانند مورد توجه باشند:

الف) توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی:

اغلب مطالعات نشان می دهد كه وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتر به طور مستقیم با مشاركت گسترده تر شهروندان همراه است.

ب) احساس تهدید منافع در شهروندان:

 بسیاری از شهروندان دریافته اند كه منافع خاص آنها به طور مستقیم مورد تهدید واقع شده است و این احساس خطر سبب عمل دستجمعی و گروهی شهروندان گردیده است.

ج) پیچیدگی فزاینده زندگی:

اژ اساسی ترین محركه مشاركت عمومی است و پیچیدگی روزافزون زندگی خصوصا در عملكرد شهری این امر را مطرح ساخته است كه فعالیت و ترجیحات جامعه به طور مداوم در حال پیچیده تر شدن است و این امر ابداع ابزارهای ارتباطی و سازمانی را برای برخورد با این موقعیت های پیچیده ضروری ساخته است.

د) جلوگیری از وابستگی جامعه به دولت:

 جلوگیری از ایجاد حالت وابستگی كامل مردم به دولت و تهیه برنامه هایی كه ظرفیت و توان مردم را برای خودكفایی زیاد كند، نهایتا انگیزه مشاركت مردم است.

شوراها برای انجام خواسته ها و مطالبات شهروندان ابزارهای قانونی لازم را در اختیار ندارند و به همین دلیل اعضای شورا متوسل به شیوه هایی مثل کدخدامنشی می شوند.

در حالی که با توجه به تجربه ۹ ساله تشکیل شوراها می توان تغییرات و اصلاحات مطلوب و تاثیرگذاری در قانون ایجاد و زمینه فعالیت مثمرثمرتر شوراها را فراهم کرد. به عنوان نمونه شوراها با توجه به قانون منحصراً در حیطه شهرداری ها و وظایف آنها می توانند دخالت کنند چرا که براساس قانون وظیفه اصلی شوراها قانونگذاری و برنامه ریزی، عزل و نصب شهردار، تصویب بودجه شهرداری و نظارت بر امور شهرداری است، در حالی که اداره یک شهر و ایجاد آبادانی و توسعه همه جانبه در گرو تاثیرگذاری بیشتر شوراها و همکاری و نظارت بر سایر سازمان ها و نهادهایی است که وظایفی مربوط به امور اجرایی شهر دارند.

حال چگونه می توان از شوراها انتظار معجزه داشت چرا که انجام امور شهری منحصراً برعهده شهرداری ها نیست. این بحث تبیین کننده ضرورت ایجاد مدیریت واحد شهری است. تلقی بسیاری از مدیریت واحد شهری سلطه بی حد و حصر شوراها بر نهادها و سازمان های مختلف است، در حالی که مراد و منظور از مدیریت واحد، ایجاد انسجام و ثبات در تصمیم گیری های مربوط به شهر و برنامه ریزی بلندمدت برای توسعه پایدار است، ولی با توجه به اینکه شوراها پارلمان های شهری محسوب شده و مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شوند، می توانند در رأس مدیریت واحد شهری قرار گیرند. در واقع می توان ضرورت های تحقق مدیریت شهری را به شرح ذیل خلاصه کرد؛

۱) ایجاد انسجام و اتحاد در تصمیم گیری ها و برنامه ها

۲) جلوگیری از اختلاف و درگیری های بی مورد مابین مدیران میانی شهری

۳) برنامه ریزی بلندمدت و تحقق کلیه مفاد برنامه های تدوین شده

۴) جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و نیرو و درآمد. به طور خلاصه می توان گفت موارد مذکور تحقق مدیریت واحد شهری را ضروری جلوه داده و برای دستیابی به توسعه همه جانبه غیرقابل اجتناب است.

حال باید بررسی کرد که چرا شورا را می بایست در رأس مدیریت شهری درنظر گرفت. به دلایل مشروحه ذیل می توان این امر را توجیه کرد؛

به تازگی کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شهر تهران، طرحی با عنوان «شهردار بافت تاریخی» به منظور حفاظت و احیای بافت های تاریخی و باارزش شهر تهران تهیه کرده است. محدوده جغرافیایی این طرح در اولویت اول، محدوده بافت تاریخی مرکزی شهر محدود به محدوده منطقه۱۲ و بخشی از منطقه ۱۱شهر تهران را دربرمی گیرد. توجه به این محدوده تاریخی بار دیگر بر اهمیت ساماندهی مراکز تاریخی شهر صحه نهاد.

هرچند در این طرح محدوده منطقه ۲۰(شهر تاریخی ری) و منطقه یک(شمیران) نیز به عنوان محدوده های مهم و با ارزش تاریخی مورد توجه قرار گرفته اند ولیکن تاکید و توجه اصلی به بافت تاریخی واقع در هسته مرکزی شهر است. از این رو تلاش شده است در این یادداشت مفهوم سازماندهی مرکز شهر مورد توجه قرار گیرد.نخستین هسته اغلب شهرها و بازار اصلی شهر به تدریج تبدیل به مراکز تجاری و کسب و کار مرکزی می شود. در این ناحیه، که ناحیه مرکزی شهر است، فعالیت های تجاری و اجتماعی تمرکز می یابند و خطوط حمل و نقل از هر جانب به آنجا منتهی می شوند.

از جمله دلایل تمرکز فعالیت ها در مرکز شهر، صرفه جویی بیرونی است. ارائه خدمات تخصصی به تقاضای زیاد نیاز دارد که تنها در مراکز شهرها امکان پذیر است. به همین دلیل در ناحیه کسب و کار مرکزی، موسوم به D.B.C، متنوع ترین و تخصصی ترین موسسات تجاری - خدمات مستقر می شوند تا از صرفه جویی های بیرونی بهره مند شوند.

با توجه به اهمیت اقتصادی - اجتماعی بازارها در ناحیه مرکزی شهرها و همچنین اهمیت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی میراث های کهن در هسته مرکزی و بافت های قدیمی شهرها، به ویژه ارزش و اعتباری که مرکز هر شهر از جنبه هویتی و روانی دارد، ساماندهی و بهسازی مرکز شهر بسیار پر اهمیت است. لیکن ساماندهی و بهسازی نواحی مرکزی شهرها به دلیل چند وجهی بودن عوارض و مشکلات آنها، نیازمند برنامه یی جامع، چند رشته یی و هماهنگ است. از این رو برنامه جامع شهرداری ها در ساماندهی مراکز شهری باید در برگیرنده این محورها و مضامین باشد؛

▪ نوسازی

تجدید بنای بافت های فرسوده و ایجاد بافت های جدید و مناسب.

▪ حفاظت

جلوگیری از انحطاط ارزش های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی.

▪ بهسازی

ارتقای کیفیت زندگی از نظر زیست محیطی، فرهنگی و روانی.

▪ هویت بخشی

تقویت احساس تعلق و افزایش جاذبه های شهری.

با وجود اینکه به نظر می رسد وظیفه و اختیارات شهرداری صرف نظر از اینکه این نهاد در کدام کشور قرار دارد مشابه است؛ اما اتفاقاً با توجه به تفاوت های جغرافیایی، موقعیتی، تاریخی و تفاوت هایی که به خاطر عدم تشابه قوانین و سنت ها در جای جای جهان وجود دارد؛ با شکل، وظایف و اختیارات این نهاد نیز متفاوت است.

در مجموع خدمات بهداشتی، پاکیزگی محیط زندگی، نظارت و عمل در راه حفظ محیط زیست، ارائه خدمات به افراد بی سر پناه و فقیر، جمع آوری زباله، احداث خیابا ن ها و جاده ها و نگهداری از آنها، آموزش و پرورش، ارائه خدمات دانشگاهی، احداث و نگهداری کتابخانه ها، خدمات مربوط به موضوع رفاه اجتماعی، حفظ و نظارت بر استانداردهای تجاری، حمل و نقل عمومی و حتی در بعضی از نقاط جهان تسلط بر اداره آتش نشانی و پلیس از جمله وظایفی است که نهاد شهرداری در جوامع امروزی انجام بخشی از آنها را بر عهده دارد.

شهرداری ها برای انجام این وظایف یا خود به طور مستقیم با استفاده از پرسنل و شرکت های زیر مجموعه خود عمل می کنند یا از خدمات ارائه شده توسط شرکت های پیمانکار استفاده می کنند. از نظر تامین بودجه شهرداری نیز تفاوت های فراوانی میان شهرها در نقاط مختلف جهان وجود دارد اما هزینه های شهرداری معمولاً از بودجه ملی کشور یا مالیات پرداخت شده توسط شهروندان تامین می شود. اینکه چه کسی و چگونه یک شهر را اداره کند نیز بستگی دارد به مولفه هایی که پیش از این از آنها به عنوان علل بروز تفاوت میان وظایف و اختیارات شهرداری ها در نقاط مختلف جهان یاد شد.

در یک جامعه غیردموکراتیک شهردار یا شورای مسوول اداره شهر توسط حاکم یا دستگاه اجرایی تحت نظارت او نصب و عزل می شوند، اما در حال حاضر در بیشتر کشورها انتخاب مدیر یا مدیران شهری توسط اهالی همان شهر انجام می شود. گاهی شهردار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود و گاهی اعضای شورای شهر منتخب مردم؛ یک نفر را از میان خود یا افراد شایسته خارج از این شورا برای تصدی سمت شهردار انتخاب می کنند. در بعضی موارد شورای شهر علاوه بر انتخاب شهردار، قوانین شهری را به تصویب می رساند و قدرت اجرایی در شهر را به طور مستقیم در دست دارد.

به علاوه بودجه شهر نیز تحت نظارت مستقیم این شورا است. این شیوه اداره شهری که سعی شده در ایران نیز پس از تاسیس نهاد شورای شهر به کار گرفته شود، بر پایه نظریه های سیاسی بنا شده که بر عدم تمرکز قدرت در دست یک فرد یا حزب با هدف کاهش تمرکز و در نتیجه کاهش فساد سیاسی، اقتصادی و رانت خواری تاکید می کند اما در بعضی کشورها نیز شهردار منتخب توسط مردم یا اعضای شورای شهر در واقع مهمترین مهره قدرت سیاسی در شهر یا منطقه مورد نظر است و می تواند مسوولان شهری را بدون نیاز به تایید شورای شهر عزل یا نصب کند. چنین شهرداری بودجه شهری را نیز با تصمیم خود صرف می کند.

توسعه روزافزون شهرنشینی از مشخصه های اساسی عصر معاصر ما است. امروز شاهدیم که در کشورهای پیشرفته بیش از ۹۰ درصد مردم در شهرها زندگی می کنند، شهرهایی که قادر به فراهم سازی یک زندگی مرفه و توام با خوشبختی برای شهروندان خود هستند. به علا وه شاهد هستیم که کشورهای در حال توسعه نیز (خوشبختانه یا متاسفانه) روندی مشابه را در زمینه توزیع جمعیت در پیش گرفته اند. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها (به خصوص کلا ن شهرها و ابرشهرها) پدیده ای اجتناب ناپذیر است که تمامی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. اگرچه این پدیده، طبیعی است اما عدم توانایی دولت های این کشورها، در توسعه همه جانبه و پایدار شهرها، باعث ظهور پیامدهای ناخوشایند فرهنگی و اقتصادی برای مردم شده است.

مدیریت شهری

متناسب با رشد و توسعه شهرها در کشورهای مختلف جهان، «مدیریت شهری» نیز به مرور تکامل یافته است به طوری که امروز شاهد ظهور سبک های نوین و خلا قانه فراوانی در این حوزه هستیم. روند تغییرات جهانی و منطقه ای چنان پرشتاب گشته است که امروز بحث های فراوانی در میان متخصصان، صاحبنظران و اندیشمندان جهان در زمینه «شهرهای آینده» (در حیطه علم «آینده پژوهی») نیز مطرح است. این مطالعات حاکی از دغدغه های جدی مدیران ملی و شهری برای برنامه ریزی پیش دستانه در مواجه با مسائل آینده است به طوری که بتوانند شاهد توسعه پایدار کیفیت زندگی شهری مردم باشند.

امروز چگونگی «الگوی مطلوب مدیریت شهری» یکی از اساسی ترین پرسش های پیش روی مدیران است. مطالعه ساختارمدیریتی شهرهای مختلف جهان نشانگر این نکته است که توسعه مستمر شهر و ارائه خدمات کیفی، در گرو وجود یک «ساختار مدیریت شهری یکپارچه و آینده نگر» و «وجود شهروندانی فرهیخته و دغدغه مند» است. باید بتوان حوزه های مختلف و به هم پیوسته زندگی شهروندان را در سایه ساختاری یکپارچه و بهینه سامان داد. متاسفانه به وفور، شاهد عدم کارآمدی اقدامات پراکنده (و بعضا حتی بسیار دلسوزانه) مدیران کشور هستیم که این خود دلیلی مستند بر مدعای صاحبنظران است.

از طرف دیگر، اهمیت وجود شهروندانی آگاه، متعهد و دلسوز، تاثیری کمتر از عامل قبلی ندارد. توجه به این نکته ضروری است که مفهوم «شهروندی» فرای مقوله «سکنه بودن» (ساکن درشهر بودن) است. متاسفانه به دلیل عدم رشد کافی فرهنگ شهرنشینی در کشور، بیشتر شاهد وجود ساکنان شهری هستیم نه شهروندان اجتماعی. در همین راستا شاهدیم که در بسیاری از مناطق شهری جهان، طرح های مفصل و گسترده ای برای ارتقای فرهنگ شهری و شهروندسازی مردم (در قالب «استراتژی فرهنگی»، «طرح توسعه فرهنگی» و امثالهم) تدوین و اجرا شده است.

فرآیند تولید و بازتولید دانش: چهارمین چالش

انحرافی اساسی كه در آغاز ورود این دانش رخ داد:

برنامه‌ریزی شهری (urban planning) به اشتباه شهرسازی (شبیه به خانه سازی) تر جمه شد

حاصل این انحراف سلطه نگاه صرف كالبدی بود

یكی از خصوصیات ویژه هر علمی، به‌ویژه علوم كاربردی‌ای چون شهرسازی، رشد و توسعه آن در چرخه یك فرآیند تولید و بازتولید آن علم از طریق پژوهش، آموزش و ارزیابی است. شهرسازی در ایران از همان ابتدا به صورت یك زائده فنی و تكنیكی از غرب وارد شد كه آبشخور نظری و عملی آن در آن سوی آب‌ها قرار داشت. ورود این دانش نیز با یك انحراف اساسی شروع شد و به همین علت به جای اصطلاح برنامه‌ریزی شهری كه ترجمه كلمه (urban planning) است و در همه دنیا مصطلح بوده و هست؛ عبارت شهرسازی (شبیه به خانه سازی) در كشور مطرح شده و جا‌افتاده است. انحرافی كه این جابجایی مفاهیم به وجود آورد، آن بود كه به سرعت نگاه صرف كالبدی، به شدت بر آن سایه افكند و این دانش محیطی-انسانی تبدیل به بخشی از علم مكانیك (مهندسی معماری- مهندسی عمران) شد. البته استیلای بی‌چون و چرای شبه مدرنیزم در ایران نیز كمك بسیار بزرگی به این شرایط نموده است. هرچند بعدها به شرح خدمات شهرسازی به تدریج امور غیر كالبدی مانند موضوع‌های مرتبط با امور اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی افزوده شد؛ ولی از ابتدا هم، به واسطه شرایط خاص فنی- مدیریتی در جامعه ما، مسلم بود كه این تمهیدات هیچ كمكی به تغییر اساسی در رویكردها و نگاه‌های كالبدی حاكم بر جامعه حرفه‌ای و مدیریتی در حوزه شهرسازی نخواهند داشت (رضا احمدیان 1382: 15).

مدیریت شهری از آن مباحث فوق العاده مهم در حوزه شهری و مدیریتی به حساب می آید که متاسفانه توجه مناسبی به آن نشده است. در این یادداشت در جهت آشنایی بیشتر با این موضوع حیاتی، سعی شده، به چهار نکته مهم مدیریت شهری از دو منظر علمی یا حقیقی و حقوقی اشاره شود. در بخش نخست که شامل نکات اول و دوم می شود، جایگاه رشته مدیریت شهری در میان سایر رشته های علمی مشخص شده و نقش و اثر ارتباط این شاخه علمی با سایر علوم در پیشرفت مدیریت شهری، ترسیم می شود. در بخش دوم (نکات سوم و چهارم) مشکلات و جایگاه و وظایف مدیریت شهری در شوراها و شهرداری ها معین می شود.

نکته اول

در بررسی موضوع و مفهوم مدیریت شهری، ضروری است جایگاه رشته مزبور را در میان سایر رشته های علمی معین کرد. بدین منظور باید به سوالات اساسی زیر پاسخ داد؛

۱) آیا مدیریت شهری، دانشی فرارشته یی است؟

۲) آیا مدیریت شهری، دانشی بین رشته یی است؟

۳) آیا مدیریت شهری، دانشی چندرشته یی است؟

۴) یا اینکه رشته یی مستقل به شمار می رود؟

همچنین ضروری است برای تبیین مفهوم مدیریت شهری، چارچوب پارادایم و سیر تحول آن را مورد بررسی قرار داد؛

مراحل تحول هر یک از علوم قابل بررسی در خصوص مدیریت شهری از دید توماس کوهن به شرح ذیل است؛

۱) مرحله ایجاد پارادایم؛ مرحله یی است که در جامعه علمی هیچ توافقی در مورد یک پارادایم مرکزی وجود ندارد.

۲) مرحله رشد پارادایم در این مرحله تکاپوی بی سابقه یی برای هماهنگ ساختن روش ها و برخوردهای متعارض و متضاد فعالیت های علمی صورت می گیرد. هدف آن ایجاد زبان مشترکی برای همه دست اندرکاران است.

۳) مرحله انسجام پارادایم؛ در این مرحله، عوامل روش های تحقیق و تئوری های حل مشکلات حوزه دانش توسط پارادایم از اصول و تئوری هایی تشکیل شده است که به وسیله آن، تلاش های پژوهشی جامعه علمی و فعالیت های علمی جامعه حرفه یی را هدایت می کند. با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد مدیریت شهری در حد پایان مرحله اول و ابتدای مرحله دوم قرار دارد، یعنی مدیریت شهری در جامعه ما، در حال رشد است، اما هنوز انسجام لازم را به دست نیاورده است.

در نظام مدیریت مردمی هدف این است كه همه حضور داشته باشند. همه عناصری كه در مدیریت شهری موثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشاركت كنند.

كلان شهرها پدیده ای جهانی است. این پدیده زمانی كه جامعه صنعتی مرحله گذر را طی می كرد به نرمی و آهستگی با انفجار فضایی پیش رفته است.

پدیده كلان شهرها در جوامع درحال توسعه با فقر، جمعیت، سوداگری تازه به دوران رسیده، همراه است.

ناپایداری اجتماعی و فرهنگی نشان در اعتیاد - فساد - خیابان خوابی فرهنگ نوكسیه گی، مصرف گرایی، تخریب روابط اجتماعی و از میان رفتن هویت دارد.

افزایش اهمیت گردشگری داخلی و خارجی، توسعه بی سابقه بازارهای مالی، سرعت بیشتر در رشد سرمایه گذاری خارجی، رشد شتابان بازرگانی بین المللی، افزایش ارزش و سهم بخش خدمات نسبت به بخشهای كشاورزی و صنعت،همه از دگرگونی ساختار جهان نشان دارند.

مهمترین چالشهای پایداری كلانشهر تهران، ایجاد اشتغال، درآمد متناسب با افزایش جمعیت، تامین زیرساختها، خدمات رسانی شهری، آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی است.

باتوجه به تخصصی شدن حوزه های مختلف مدیریت و نیاز جامعه به متخصصین مجهز به دانش علمی در حوزه های مربوطه، اولین همایش مدیریت جامع شهری با همكاری معاونت توسعه مدیریت شهری در تالار حركت تهران برگزار شد.

در این همایش كه گروهی از اقتصاددانان، مدیران مسایل شهری، معماران و جمعی از دست اندركاران شهرداری تهران حضور داشتند؛ مواردی چون پایداری شهر تهران، الزامات مدیریتی آن، علل ناپایداری در شهر تهران، ناپایداری اجتماعی و فرهنگی تهران و جهانی شدن تهران و چالشها و ضرورتها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

آقای دكتر احمد كاظمیان عضو هیات علمی همایش پیرامون پایداری شهر تهران و الزامات مدیریتی آن صحبت كرد. او تاكید كرد كه مدیریت شهری درصورتی می تواند موفق باشد كه از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح در آن مدیریت كلان شهری، مدیریت شهری - مناطق شهری - نواحی شهری و محلات شهری به عنوان لایه های سیاستگذاری و تصمیم گیری وجود داشته باشد. در شهر تهران سطوح اول و آخر مفقوده هستند واخیراً نظام سطح چهارم درحال شكل گرفتن است و این نقص بزرگی در مدیریت شهر تهران است. در دنیا نظام مدیریت شهری به سمت تلفیق هرچه بیشتر حركت می كند. در این زمینه دو مدل ارائه شده است. دریك طیف حكومت شهری مطرح شده است و در طیف دیگر مدیریت مردمی شهرها. به عبارتی بحث مشاركت ازنظر كیفیت و كمیت مطرح است. در نظام مدیریت مردمی، هدف این است كه همه حضور داشته باشند، همه عناصری كه در مدیریت شهری موثر هستند باید بتوانند به سهم خود در این امر مشاركت كنند ازجمله عناصر دولتی، محلی، بخش خصوصی و... به این منظور باید شرایط زیر مهیا باشد:

اهمیت كنترل تفكیك اراضی در رابطه با نظام شهرسازی

مسئله تفكیك اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح‌های تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذكور می‌باشد. در حقیقت می‌توان با بكار بردن ضوابط و روش های اصولی, از طریق كنترل و نظارت بر تفكیك اراضی و ساختمان‌ها و منظور داشتن اختیار برای مراجع ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه‌های تفكیكی پیشنهادی توسط مالكان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل 60 درصد نظرات اصلاحی طرح‌های جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشید.

لازم به یادآوری است كه نه فقط طرح جامع, بلكه طرح‌های تفصیلی یك شهر نیز جزئیات گذربندی‌ها و مسیر دقیق خیابان‌ها و كوچه‌ها و معابر را تعیین نمی‌كنند. در طرح جامع فقط مسیر تقریبی شبكه اصلی گذربندی‌های شهر به صورت شماتیك مشخص می‌شود و طرح تفصیلی نیز حداكثر وظیفه‌ای را كه انجام می‌دهد تعیین مسیر دقیق یا بالنسبه دقیق شبكه اصلی گذربندی‌های شهر و معابر درجه دوم و سوم است. هرگز در طرح‌های تفصیلی نمی‌توان دقیقاً مسیر كلیه معابر فرعی را مشخص ساخت  و این كاری است كه باید در موقع تصویب نقشه‌های تفكیكی اراضی و ساختمان‌ها كه توسط مالكان آنها پیشنهاد می‌شود انجام گردد. به این ترتیب كه مراجع اداری و استصوابی و مشورتی در امور شهرسازی باید مجاز باشند مسیر معابر فرعی و ارتباط آنها با معابر وسیع‌تر و بالاخره با شبكه گذربندی‌های عمومی را تعیین نموده نقشه‌های تفكیكی پیشنهادی متقاضیان را اصلاح یا آنها را وادار به اصلاح و تجدیدنظر بر همان اساس بنمایند. حتی در مواردی كه منطقه‌ای از یك شهر یا همه‌ی یك شهر نیز فاقد طرح تفصیلی باشد می‌توان با بكاربردن روش فوق‌الذكر طرح‌ریزی فیزیكی شهر را تحت نظام صحیحی درآورد و فقدان طرح تفصیلی را جبران نمود و یا به عبارت دیگر همین نقشه‌های تفكیكی را تبدیل به طرح تفصیلی كرد.

وجود آئین‌نامه تفكیك اراضی كه متكی به قانون شهرسازی بوده و به مراجع مربوط اختیار اعمال روش‌های فوق‌الذكر را در مورد امعان نظر در نقشه‌های تفكیكی و اصلاح یا تكمیل آنها بر اساس نیازهای عمومی شهر واگذار كند, مخصوصاً در مناطق اطراف شهرها كه در حال توسعه می‌باشند تاثیر اساسی دارد, چه اراضی مناطق اطراف شهرها غالباً ساختمان نشده و بسیاری از آنها هنوز به قطعات كوچك ساختمانی تفكیك نگردیده است و مالكان آنها برای تفكیك یا تفكیك مجدد به قطعات كوچك‌تر مراجعه خواهند كرد و مراجع ذیربط می‌توانند در موقع مراجعه هر یك از مالكان آنها را وادار به انجام اصلاحات لازم در نقشه‌های تفكیكی پیشنهادی بنمایند و به این ترتیب طرح‌ریزی فیزیكی شهر را تدریجاً به صورت مطلوب و معقول و هماهنگ درآورند.

توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.

مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز یعنی از سال 1986 میلادی تا کنون دستخوش یک سری تغییرات بنیانی شده است.

مرحله اول: مرحله اول برنامه مدیریت شهری (1991-1986)؛ این برنامه ها بر روی تحقیقات کاربردی بر روی چهار موضوع: مدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری و با هدف توسعه راهبرد های عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.

مرحله دوم: اهداف این مرحله (1996-1992) حول محور چگونگی استفاد از این راهبردها و ابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آن به تمام کشور می بوده است. در این مرحله یک مورد دیگر به چهار موضوعی که قبلا در بالا ذکر شد، افزوده گردید. مورد پنجم کاهش فقر شهری بود. مکانیزم اساسی در این فاز اجرایی پرداختن به سطح کارآیی و تولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاوره ای در سطح کشوری به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزار های کاربرد به کل کشور، معطوف می شد. ساختار این برنامه ها تمرکز زدایی و واگذاری مسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است

مرحله سوم: مرحله سوم مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت، بانکها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافت.

مرحله چهارم—این مرحله(2004-2001) ادامه مرحله سوم بود و تنها بیشتر از قبل بر روی فعالیت ها و اقدامات دولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متأثر می ساخت، متمرکز شده بود.

در واقع هم اکنون زمینه هایی که این برنامه ها توجه خاص به آنها دارند عبارتند از:

-- کاهش سطح فقر در شهر

-- مدیریت محیط زیست شهری

-- جذب مشارکت های دولتی

-- حل معضل ایدز و اعتیاد در جامعه شهری

برنامه هایی که در بالا بدان اشاره شد در 11 ناحیه و 21 شهر در آسیا اجراشده است.

در اینجا به مقایسه مدیریت شهری در آسیا و اروپا می پردازیم.

برنامه مديريت شهری (UMP) وظيفه مشاوره و راهنمايی حکومتهای ملی و محلی را در مسير پيشبرد توسعه مديريت شهری در ممالک آنها بر عهده دارد. مشاوره اوليه از طريق همکاری در سازمان دادن به مشاوره های شهری صورت می گيرد. در اين مرحله، زمينه مشارکت کليه سهامداران فراهم می آيد و سياستهای جديد و تکنيکهای مديريت شهری آموزش داده می شود. اين برنامه از طريق چهار اداره منطقه ای (آفريقا، بخشهای عرب نشين، آسيا-پاسيفيک، آمريکای لاتين و کارائيب) بوسيله هماهنگ کننده برنامه در نايروبی کنيا اجرا می گردد.

موسسات شريک در برنامه آسيا-UMP

برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)

-- UNDP رياست کميته بررسی برنامه را برعهده دارد و درونداد اوليه و اساسی برنامه را فراهم می آورد. اين کار از طريق مشارکت شعبه منطقه ای و ادارات کشور، نظارت کنندگان کلی برنامه و فعالان مرتبط با کميته مشاورين صورت می گيرد. اين موسسه سرمايه گذاری بنيادين برنامه را به عهده گرفته، و همانند يک نقطه کانونی برای بسيج کردن منابع دوجانبه و هماهنگ سازی برنامه عمل می کند.

-- کميته بررسی برنامه (PRC) ساختار تصميم گيرنده اصلی در اين برنامه است. اين قسمت هر شش ماه يکبار با بررسی کردن روند اجرای برنامه و نظارت بر برنامه کاری سالانه که توسط هماهنگ کننده برنامه و هماهنگ کننده های محلی تحويل داده می شود؛ کار خود را انجام می دهد.

-- برنامه کاری سالانه ای که توسط PRC بررسی و تاييد می شود؛ مخارج خاص هر يک از فعاليتهای برنامه، که به Pstream، فعاليتهای منطقه ای و کشوری و مشاوره های شهری تقسيم می گردند را در خود نمايان می سازد.

-- يافته ها و پيشنهادات PRC به برنامه های کاری سالانه هماهنگ کننده های منطقه ای و گروه اصلی ضميمه می شود. اين هماهنگ کننده های منطقه ای به همراه PRC از يک استاندارد نظارتی که گروه اصلی تعريف کرده است؛ تبعيت نموده و از آن بعنوان معيار بررسی و بکارگيری برنامه های سالانه بهره می برند.

-- برنامه مذکور در اوايل سال 1999 در معرض ارزيابی قرار گرفت. اين ارزيابی شرايطی را که تحت آن حمايت از برنامه گسترش می يافت؛ برآورد نمود.

مرکز اسکان انسانی سازمان ملل (UNCHS)

UNCHS مسوول اجرای اين برنامه، شامل: بکارگيری مشاوره های شهری و کشوری، سياستهای ساخت و ساز منطقه ای، و مديريت شبکه متخصصان محلی می باشد. UNCHS همچنين مسوليت برقراری ارتباطات جهانی و مستندسازی اقدامات موفق در زمينه مديريت شهری را بر عهده دارد.

ساموئل پاول در کتاب «مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه» فرآیند توسعه منابع انسانی را دارای دو جزء می داند؛ انتخاب و رشد. در جزء اول، منابع انسانی مورد نیاز برنامه معلوم و مشخص می شوند و در جزء دوم، این منابع با وظیفه خود آشنا شده و برای انجام صحیح آن به طور مناسب تجهیز می شوند؛ به گونه یی که بتوانند در محیط های با شرایط متغیر کار کنند. در فرآیند توسعه منابع انسانی، این دو جزء باید به طور همزمان سازماندهی شوند.

قبل از آغاز فرآیند توسعه منابع انسانی، شناخت وظایف سازمان و تخصص های مورد نیاز برای انجام این وظایف ضروری است. برای رسیدن به این امر مهم، برنامه ریزی نیروی انسانی، نیاز جدی هر سازمانی است. در برنامه ریزی نیروی انسانی، گام نخست، شناخت وضعیت موجود، تنگناها و مشکلات است.

نگاهی کلی به وضعیت نیروی انسانی در شهرداری های کشور، روشن می سازد که در سال ۱۳۸۰ بیش از یکصد و۱۳ هزار نفر در شهرداری ها شاغل بوده اند که از این میان۱۷ درصد بی سواد و از میان باسوادان ۸۱ درصد سیکل و کمتر و تنها ۳ درصد لیسانس و بالاتر از لیسانس داشته اند. این آمار بیانگر وضعیت بسیار خطرناک منابع انسانی شهرداری ها است و ضرورت بازنگری و دگرگونی در ساختار نیروی انسانی را در این سازمان گوشزد می کند. در وضعیت کنونی با توجه به نگاه جدید به مدیریت شهری و ارتقای وضعیت آن به جایگاه واقعی، حساسیت این امر بیشتر شده است.

مشکل نیروی انسانی شهرداری ها در برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه کشور به عنوان مهمترین و اساسی ترین مشکل مورد توجه قرار گرفت و «کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در فعالیت های عمران شهری در مقایسه با نیازهای فعالیت های مختلف» به عنوان تنگنای جدی فصل عمران شهری ذکر شد و «توسعه منابع انسانی» به عنوان سیاست استراتژیک مورد تاکید قرار گرفت.

در تحقیقی که مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور با همکاری مهندسان مشاور شارمند با عنوان«بررسی علل عدم تحقق طرح های توسعه شهری»در سال ۱۳۷۹ انجام داد، از جمله نارسایی ها و تنگناهای طرح های جامع در اجرا، نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی به شرح ذیل تبیین شده است؛

بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .

اما با وجود چنین سابقه درخشانی ، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران ، تصویر مغشوش و نامتعادل بوده که علیرغم تغییرات حاصله در مقتضیات زندگی امروزی ، پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف و مسئولیت شهرداریها ، هنوز هم قانون مصوب 1334 ( علیرغم اصلاحات و افاضات متعدد ) به عنوان قانون اصلی در شهر وظایف شهرداریها تلقی می گردد .

امروزه شهرداری در ایران به جای آنکه سازمانی فرا بخشی باشد ( همچنان که در کشورهای متمدن مرسوم است ) تبدیل به سازمانی شده که با از دست دادن تدریجی بخشی از وظایف و اختیارات خود ، وظایف بدون متولی و یا وظایفی را که اصطلاحاً بر زمین مانده اند را بر عهده  گرفته و توافقی را هم در خصوص محدودۀ وظایف مذکور با سازمانهای ذیربط  دولتی حاصل نیامده است و از سوی دیگر روز به روز توقعات عمومی و حتی انتظارات مسئولان دولتی از شهرداری رو به افزایش است که در جامعه مدنی ، نهادهایی که موجودیت خود را از آراء و تمایلات مردم کسب     می کنند . در حقیقت باید به نمایندگی از مردم ، نقش مؤثری در اداره امور محلی ایفا نمایند و به واسطه وجود شورای شهر ، مردمی و غیر دولتی بودن مهمترین ویژگی شهر داری ها به شمار می رود اما به دلایل فراوان سیستم مدیریت شهری و شهرداریها در ایران تا کنون انتظارات به حق مردم را  محقق نساخته است. برخی از عوامل مؤثر در ضعف عملکرد شهرداریها به شرح ذیل است :

1-  نامشخص بودن جایگاه اصلی شهرداریها به عنوان سازمانی مردمی و فرابخشی در نظام مدیریت شهری ، بدلیل وجود ابهاماتی در نحوۀ تعامل ، هماهنگی و ارتباط آن با سازمانها و ادارات متعلق به نظام اداری مرکزی .

2-     عدم تطابق بین وظایف و مسئولیتهای متنوع شهرداریها با مجموعه امکانات و اختیارات قانونی آنها .

3-  عدم تطابق بین ساختار سازمانی و شرح وظایف شهرداریها با پدیده ها ، مشکلات و مقتضیات زندگی مدرن امروزی .

4-  یکسان بودن شهر وظایف شهر داریها در سراسر کشور بدون توجه به تنوع و تفاوت اساسی بین مردم جوامع گوناگون شهری در ایران .

رشد شهرها در كشورهای درحال توسعه روندی طبیعی و بهنجار نداشته است، به همین دلیل نیز گذشته از آنكه به تهی شدن روستاها و ضربه بر پیكر تولید كشاورزی منجر شده و بر خیل جمعیت مصرف كننده افزوده است هویت و ساختار شهری كشورهای درحال توسعه را نیز مختل كرده است.

اختلال ساختار شهری در كشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به گسترش فیزیكی شهرها و تراكم فوق العاده جمعیت انجامیده است كه نتیجه آن به هم خوردن تعادل بین امكانات موجود با نیازهای جمعیت و اختلال در برنامه ریزی های شهریست .

بعد اجتماعی این اختلال به شكل تغییر سریع تركیب جمعیت شهری و به هم خوردن نسبت جمعیت بومی و غیربومی و نیز ایجاد مراكز حاشیه ای خود را نشان می دهد.

تغییر تركیب جمعیت شهری و قرارگرفتن خرده فرهنگ های متفاوت و متعارض در كنار هم روابط همسایگی و محله ای را به كلی دگرگون و هویت اجتماعی شهر را دستخوش تغییرات اساسی كرده است.

فضای متراكم از انبوه جمعیت ناآشنا و غریبه محیطی مساعد برای تخطی از قواعد و هنجارهای زندگی شهری فراهم كرده و زمینه انواع بزهكاری ها و جرم و جنایت را به وجود آورده است.

رشد آمار سرقت، قتل، اعمال منافی عفت و اخلاق و نیز اختلاس و ارتشاء در شهرهای بزرگ در مقایسه با سایر مناطق گواهی بر این مدعاست.

در مجموع می توان گفت تضعیف و تخریب هویت اجتماعی، نظم و امنیت اجتماعی را مختل و گذشته از آنكه احساس امنیت را از شهروندان به جهت ذهنی سلب كرده، محیط عینی زندگی آنها را نیز به شدت ناامن می كند.

در چنین شرایطی پلیس نیز كه به جهت رسمی در ساختارهای مدرن شهری مسوول انتظام بخشی و امنیت شهری است، كارایی لازم را ندارد، چراكه ناامنی به صورت نوعی خرده فرهنگ در اقصی نقاط شهر ریشه دوانده و دستگاه های انتظامی و پلیس فاقد نیرو و امكانات لازم برای پوشش كل جامعه است، از سوی دیگر صورت پنهان و فرهنگی ناامنی امكان هر نوع برخورد و مواجهه را از پلیس سلب می كند زیرا بزهكاران از سوی شهروندان ناآگاه و كسانی كه قانون را درجهت منافع خود نمی دانند به راحتی حمایت می شوند.

در نظام شهری سنتی ایران و در شرایط فقدان پلیس، راه حل مردم برای فائق آمدن بر مشكل ناامنی گماشتن سرایدار و شبگرد برای اماكن مسكونی و تجاری خود بوده است.این نظام امنیتی كه ریشه در ساختار محله ای زندگی در شهرهای ایران داشته، كاركردهای مثبتی دارد كه هنوز از لابه لای خاطرات گذشتگان شنیدنی و خواندنی است.

نیروی انتظامی به ابتكار فرمانده وقت خود دكتر قالیباف (كه اكنون مسوولیت مدیریت شهر تهران را برعهده دارد) تصمیم می گیرد در شرایطی كه ساختار محله ای در تهران به هم خورده و از طرفی مشكلات امنیتی زیادی دامنگیر این شهر شده است، با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نظام امنیت محله ای را به شكلی مدرن بازسازی و احیاء كند. این طرح كه عنوان «نگهبان محله» را به خود گرفته، ۵ سال است در تهران اجرا می شود و موفق شده است مشاركت شهروندان را در حد تامین شهری به نحو قابل قبولی جلب كند. امید می رود با ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف و برطرف شدن كمی ها و كاستی ها، این طرح به الگو و مدلی اجتماعی برای تامین امنیت شهری با مشاركت شهروندان تبدیل شود.

مسعود تویسرکانی – روزنامه همشهری