مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده 1:

هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی )) نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسیله ((دستگاه اجرائی)) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند برطبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

ماده 2:

برنامه های مذکور در ماده 1 شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع آن برای امور عمومی و امنیتی ((دستگاه اجرائی)) لازم و ضروری باشد، ضرورت اجرای طرح باید به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرائی اجرائی ((دستگاه اجرائی )) برسد .

تبصره 1- دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.

تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

ماده 3:

 بهای عادله اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین ((دستگاه اجرائی)) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین ((دستگاه اجرائی)) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.

تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد ((دستگاه اجرائی)) می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.

مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - 1/3/1375

تشكیلات‌

 ماده‌ 1:

 به‌ منظور پیشبرد سریع‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌،عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، پرورشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌همكاری‌ مردم‌ و نظارت‌ بر امور روستا، بخش‌، شهر و شهرك‌، شوراهایی‌ به‌نام‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌، شهر و شهرك‌ براساس‌ مقررات‌ این‌ قانون‌تشكیل‌ می‌شود.

ماده‌ 2:

 مقصود از شورا در این‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا، بخش‌،شهر و شهرك‌ می‌باشد.

ماده‌ 3:

 دوره‌ فعالیت‌ هر شورا از تاریخ‌ تشكیل‌ چهار سال‌ خواهد بود وانتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 4:

 تعداد اعضای‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاهای‌ تا 1500 نفر جمعیت‌سه‌ نفر و روستاهای‌ بیش‌ از 1500 نفر جمعیت‌ و بخش‌ پنج‌ نفر خواهد بود.

ماده‌ 5:

 در هر بخش‌ شورای‌ بخش‌ با اكثریت‌ نسبی‌ از بین‌ نمایندگان‌منتخب‌ شوراهای‌ روستاهای‌ واقع‌ در محدوده‌ بخش‌ تشكیل‌ می‌شود و درصورتی‌ كه‌ عضو معرفی‌ شده‌ از شورای‌ روستا به‌ عضویت‌ اصلی‌ و علی‌البدل‌شورای‌ بخش‌ انتخاب‌ شود از عضویت‌ شورای‌ روستا خارج‌ نخواهد شد.

ماده‌ 6:

 شورای‌ بخش‌ پس‌ از تشكیل‌ حداقل‌ سه‌ چهارم‌ شوراهای‌روستاهای‌ تابع‌ بخش‌ تشكیل‌ می‌گردد.

تبصره‌- از یك‌ روستا بیش‌ از یك‌ نفر نباید در شورای‌ بخش‌ حضورداشته‌ باشد و در صورتی‌ كه‌ تعداد روستاهای‌ بخشی‌ كمتر از پنج‌ روستا باشداعضای‌ شورای‌ بخش‌ از میان‌ مجموع‌ اعضای‌ شوراهای‌ روستاها انتخاب‌خواهند شد و در نهایت‌، حداقل‌ باید از هر روستا یك‌ نفر انتخاب‌ گردد.

ماده‌ 1:

ماده‌ (1) قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1/3/1375به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

ماده‌ 1ـ برای‌ پیشبرد سریع‌ برنامه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌،بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌ همكاری‌ مردم‌ باتوجه‌ به‌ مقتضیات‌ محلی‌ اداره‌ امور هر روستا، بخش‌، شهر، شهرستان‌ یااستان‌ با نظارت‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ ده‌ (روستا)، بخش‌، شهر، شهرستان‌ یااستان‌ صورت‌ می‌گیرد و به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ و جلب‌ همكاری‌ درتهیه‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌ و رفاهی‌ استانها و نظارت‌ بر اجرای‌ هماهنگ‌ آن‌،شورای‌ عالی‌ استانها مركب‌ از نمایندگان‌ شوراهای‌ استان‌ تشكیل‌ می‌شود.

ماده‌ 2:

ماده‌ (2) قانون‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

ماده‌ 2ـ مقصود از شورا در این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ معتبر در خصوص‌شوراهای‌ اسلامی‌ كشوری‌، شوراهای‌ روستا، بخش‌، شهر، شهرستان‌، استان‌و عالی‌ استانها می‌باشد.

ماده‌ 3:

ماده‌ (7) قانون‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

ماده‌ 7:

تعداد اعضای‌ اصلی‌ و علی‌ البدل‌ شورای‌ شهر به‌ شرح‌ زیرمی‌باشد:

الف‌) شهرهای‌ تا بیست‌ هزار نفر جمعیت‌، پنج‌ نفر عضو اصلی‌ و دو نفرعضو علی‌البدل‌.

ب‌) شهرهای‌ از بیست‌ هزار نفر جمعیت‌، هفت‌ نفر عضو اصلی‌ و سه‌ نفرعضو علی‌البدل‌.

ج‌) شهرهای‌ از بیست‌ هزار نفر تا یكصدهزار نفر جمعیت‌، نه‌ نفر عضواصلی‌ و چهار نفر عضو علی‌ البدل‌.

د) شهرهای‌ از یكصدهزار نفر تا دویست‌ هزار نفر جمعیت‌، یازده‌ نفرعضو اصلی‌ و پنج‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

ه‌) شهرهای‌ از دویست‌ هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت‌، سیزده‌ نفرعضو اصلی‌ و شش‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

و) شهرهای‌ از پانصد هزار نفر تا یك‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، پانزده‌ نفرعضو اصلی‌ و هفت‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

ز) شهرهای‌ بیشتر از یك‌ میلیون‌ نفر تا دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، بیست‌ ویك‌ نفر عضو اصلی‌ و هشت‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

ح‌) شهرهای‌ بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌، بیست‌ و پنج‌ نفر عضواصلی‌ و دو نفر عضو علی‌ البدل‌.

ط‌) شهر تهران‌ سی‌ و یك‌ نفر عضو اصلی‌ و دوازده‌ نفر عضو علی‌ البدل‌.

تبصره‌ - ملاك‌ تشخیص‌ جمعیت‌ هر شهر و روستا ،آخرین‌ سرشماری‌عمومی‌ نفوس‌ و مسكن‌ با اعلام‌ رسمی‌ مركز آمار ایران‌ خواهد بود.

قانون‌ فوققِ مشتمل‌ بر سه‌ ماده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یكشنبه‌ مورخ‌ پنجم‌مرداد ماه‌ یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و درتاریخ‌ 15/5/1382 به‌ تعیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

 منبع:سایت سازمان شهردرایها و دهیاریهای كشور

مصوب 14/2/61

ماده واحده :

وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمیباشد.

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه بمحکوم لهم پرداخت نمایند.

در غیر اینصورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره:

 چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد.

منبع: سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور

ماده واحده :

1- موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح می شود :

در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد از عبارت ( نقشه های تفضیلی را تهیه و اراضی ) و همچنین بعد از عبارت (اراضی بایر و مزروعی ) عبارت ( و باغها) اضافه می شود.

2- شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 وماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15-16-22و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. تبصره – وزارت کشور می تواند بهر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد. 

منبع:سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور

وارد شدن واژگان و مفاهیم مدرن در دایره لغات فارسی بی هیچ درک مفهومی امروز چنان گریبان ما را گرفته است که هزاران معنی برای آن می توان یافت؛ الفاظی که روزانه هزاران بار از دهان مسوولان و مردم خارج می شود ولی در هاله یی از ابهام و دور از دسترس به نظر می رسد.

این سنت نهادینه شده در ایران که در قامت الفاظ مدرن تکیه بر پیشینه فرهنگی و تاریخی ما دارد، از هر واژه جدید و دهان پر کنی که معنی و مفهومی انتزاعی در ساحت اندیشه ایرانیان دارد مفهومی به دلخواه خود می سازد و آنچنان به آن رنگ و لعاب می زند که دیگر کمتر نسبتی با مفهوم و معنی واژه اصلی نخواهد داشت.

از جمله این واژگان «حقوق شهروندی» است که در گویش سیاسیون و فعالان عرصه اجتماعی جایی برای خود باز کرده و کمتر سیاستمداری از چپ و راست را می توان یافت که در مبارزات انتخاباتی و فعالیت های اجتماعی خود سخنی از آن نراند، ولی آیا می توان حقوق شهروندی را تنها بر مبنای اصول سیاسی و اجتماعی تعریف کرد و آیا نباید پایه های این حقوق را بر فرهنگ و فهم عمومی بنا کرد.

در تعاریف حقوق سیاسی، «شهروند» به تمامی اتباع یک کشور که تحت سیطره قانون اساسی آن، حاکمیت دولت خاصی را پذیرفته اند و به همین مناسبت دارای حقوق مشخصی از قبیل آزادی های اجتماعی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت خود را دارند اطلاق می شود و این لفظ دلالت بر تمامی اتباع کشور دارد ،در حالی که در بین سیاستمداران و مسوولان و حتی مردم منظور از شهروند، شهرنشینان هستند.

بر اساس همین تعاریف نمی توان حقوق شهروندی را که هنوز تعریف مشخصی از آن وجود ندارد به عنوان پایه اساسی روابط بین دولت و مردم یا ارتباطات بین مردم در نظر گرفت و تا بازتعریف روشن و دقیق از این واژه باید تنها به مصادیق آن اکتفا کرد. به همین جهت پیگیری حقوق انسانی و مطالبات شهری می تواند پیش درآمد احقاق حقوق مردم به عنوان شهروند و تحقق حقوق شهروندی باشد.

انسان فارغ از زندگی در چارچوب های مختلف سیاسی دارای علایق، اختیارات و نیازهایی است که به تبع وجود جامعه انسانی حقوقی را نیز برای وی ایجاد می کند که توجه به این حقوق در جامعه به عنوان سازنده روابط اجتماعی و سیاسی پایه های احقاق حقوق عالی تری را مانند حقوق متقابل دولت و شهروندان پی ریزی خواهد کرد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1378 بنا به پیشنهاد مشترك شماره 2/100/4965 مورخ 14/9/1378 وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور و تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1

انواع طرح ها :

1- طرح جامع سرزمین : این طرح در بند (1) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب 1353 ـ‌ تعریف شده است.

2- طرح های كالبدی ملی و منطقه ای : با هدف مكانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهركهای جدید ، پیشنهاد شبكه شهری آینده كشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم و پیشنهاد چهارچوب مقررات ساخت‌و‌ساز در كاربری های مجاز زمین های سراسر كشور .

3- طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای : این طرح در اجرای وظایف محول شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب 1353 ـ و تصویب نامه شماره 70971/ت 407هـ مورخ 5/11/1373 هیأت‌وزیران ، به منظور تدوین سیاست ها و ارایه راهبردها در زمینه هدایت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعالیت ، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساكنان شهرها و روستاها در یك یا چند شهرستان كه از نظر ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی ، اجتماعی و كالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند، تهیه می شود.

4- طرح مجموعه شهری : این طرح براساس مصوبه شماره 9860/ت15311/هـ مورخ 13/8/1374 هیأت وزیران برای شهرهای بزرگ و شهرهای اطراف آنها تهیه می شود.

5- طرح ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی : طرح است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای كشاورزی ، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن تهیه می شود. محدوده هر یك از این طرحها در طرح ناحیه ای مربوط تعیین می شود.

6- طرح جامع شهر : در بند (2) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب 1353 ـ تعریف شده است.

7- طرح هادی شهر : این طرح طبق تعریف مندرج در بند (4) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب 1353ـ عبارت از طرحی است كه در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین های شهری برای عملكردهای مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوری شهر و ارایه راه‌حل‌های كوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی كه دارای طرح جامع نمی باشند ، تهیه می شود.

8- طرح تفصیلی : در بند (3) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب 1353 ـ تعریف شده است و از جمله شامل طرحهای زیر می باشد :

8-1- طرحهای بهسازی ، نوسازی ، بازسازی و مرمت بافت ها : طرح هایی هستند كه برای بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات شهر اعم از قدیم ، جدید و یا مساله دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت موجود شهر تهیه می شوند.

8-2- طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها : این طرح ها شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث ممكن و تأسیسات لازم مربوط مطابق قانون زمین شهری و آیین نامه های اجرایی آن است و به عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدید شهری تهیه می گردد.

ماده 1

بنیاد مسكن پس از مطالعه دقیق در مورد كمبود مسكن و تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسكن محرومان اعم از روستائی و شهری در كلیه مناطق كشور با توجه به امكانات خود و مسكن مورد نیاز هر منطقه، نسبت به تدوین برنامه های تولید انبوه مسكن خود اقدام مینماید.

ماده 2

به منظور اجرای مواد 2 و 3 اساسنامه بنیاد مسن موضوع احداث مجتمعهای زیستی و واحدهای مسكونی ارزانقیمت شهری و روستائی بنیاد مسكن میتواند از تسهیلات اعتباری كلیه بانكهای كشور در قالب عقود اسلامی و یا عملیات بدون ربای بانكی استفاده نماید. تبصره ـ انعقاد هر گونه قرارداد و ایجاد تعهدات مالی برای بنیاد در مقابل بانكها یا اشخاص حقیقی و حقوقی و روشهای مشاركت و جلب خودیاری مردمی بر اساس دستورالعملی است كه به تصویبب سرپرست بنیاد مسكن میرسد.

ماده 3

به منظور اجرای ماده 4 اساسنامه و تبصرههای ذیل آن جهت تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژههای بیناد اقدامات زیر حسب مورد انجام میگیرد: الف ـ تهیه زمین از طریق سازمان زمین شهری به صورت قطعی بر اساس درخواست بنیاد مسكن انقلاب اسلامی. تبصره ـ به سرپرست بنیاد مسكن اختیار داده میشود تا جهت مشخص نمودن روش درخواست و مراحل اجرائی دریافت زمین از سازمان زمین شهری با مدیرعامل سازمان زمین شهری موافقتنامهای را تنظیم نمایند. ب ـ تهیه زمین از طریق بیناد مستضعفان (بنیاد جانبازان) بر اساس طرحهای مصوب شورای مركزی و درخواست سرپرست بیناد مسكن انقلاب اسلامی. ج ـ قبول هبه زمینهای ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی كه مایلند زمینهای خود را به بنیاد هبه نمایند. تبصره 1 ـ قبول همه صرفاً از طریق دفتر مركزی بنیاد مسكن انجام میگیرد كه دستورالعمل مربوط به تصویب شورای مركزی خواهد رسید. تبصره 2 ـ در مورد قبول هبه هماهنگی با دفتر نمایندگی حضرت امامالزامی است. د ـ در جهت اجرای تبصره 3 ماده 4 به سرپرست بنیاد مسكن اختیار داده میشود تا دستورالعمل مربوطه را با توافق رئیس سازمان جنگلها و مراتع و همچنین هیأتهفت نفره مركزی واگذاری زمین تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 4

فصل‌ اول‌ ـ كلیات‌

ماده‌ 1:

مفاهیم‌ برخی‌ از واژه‌های‌ بكار رفته‌ در این‌ آیین‌ نامه‌  به‌ قرار زیرمی‌باشد:

الف‌) "روستا" - روستا مجموعه‌ای‌ است‌ زیستی‌ (مسكونی‌ - تولیدی‌) كه‌رابطه‌ ارگانیكی‌ با طبهیات‌ و مجموعه‌های‌ روستایی‌ و شهری‌ همجوار خودداشته‌ باشد و حدود آن‌ براساس‌ مواد 2 و 3 قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌تقسیمات‌ كشوری‌ تعیین‌ می‌گردد.

ب‌) "منطقه‌ روستایی‌" عبارتست‌ از حوزه‌ تعثیر گذار و یا تعثیرپذیر ازروستا در ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیكی‌.

ج‌) "طرح‌ هادی‌ روستا" عبارتست‌ از طرح‌ تجدید حیات‌ و هدایت‌ روستابا لحاظ‌ ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فیزیكی‌.

د) "شورای‌ مركزی‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ مركزی‌ بنیاد مسكن‌ به‌ كاررفته‌ است‌.

ر) "شورای‌ تصویب‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شورای‌ تصویب‌ طرحهای‌ هادی‌استان‌ به‌ كار رفته‌ است‌.

س‌) "بنیاد" اختصاراً به‌ مفهوم‌ بنیاد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بكار رفته‌است‌.

و) "مشاوران‌" عبارتند از افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ متعهد و متخصصانی‌ كه‌برای‌ مدتی‌ معین‌ جهت‌ تهیه‌ طرح‌ هادی‌ روستاهای‌ مشخص‌ با عقد قراردادبا این‌ نهاد همكاری‌ می‌نمایند.

ماده‌ 2:

 اهداف‌ طرحهای‌ هادی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌) ایجاد زمینه‌ توسعه‌ و عمران‌ روستاها با توجه‌ به‌ شرایط‌ فرهنگی‌،اقتصادی‌،اجتماعی‌.

ب‌) تعمین‌ عادلانه‌ امكانات‌ از طریق‌ ایجاد تسهیلات‌ اجتماعی‌، تولیدی‌،رفاهی‌.

ج‌) هدایت‌ وضعیت‌ فیزیكی‌ روستا.

د) ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ بهبود مسكن‌ روستاییان‌ و خدمات‌ محیط‌زیستی‌ و عمومی‌.

فصل‌ دوم‌ ـ مراجع‌ استصوابی‌

ماده‌ 3:

 "شورای‌ مركزی‌ بنیاد مسكن‌" - این‌ شورا كه‌ در ماده‌ 10 قانون‌اساسنامه‌ بنیاد مسكن‌ تعریف‌ شده‌، در مركز تشكیل‌ و دارای‌ یك‌ كمیته‌ فنی‌بررسی‌ طرحها می‌باشد.

ماده‌ 4:

 وظایف‌ شورای‌ مركزی‌ در ارتباط‌ با طرحهای‌ هادی‌.

الف‌) تصویب‌ ضوابط‌ فنی‌ و عمومی‌ طرحهای‌ هادی‌.

ب‌) تصویب‌ طرحها و برنامه‌های‌ سالانه‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.

ج‌) هماهنگی‌ بین‌ برنامه‌ها و طرحهای‌ وزارتخانه‌های‌ مربوطه‌ باطرحهای‌ هادی‌.

د) بررسی‌ زمینه‌ مشاركت‌ بانكها و دیگر سازمانهای‌ اجرایی‌ در تهیه‌ واجرای‌ طرحهای‌ هادی‌.

ه‌) تصویب‌ عناوین‌ طرحهای‌ تحقیقی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ كمیته‌ فنی‌ یامجاری‌ ذی‌ربط‌ جهت‌ اقدام‌.

و) تصویب‌ مدلها و الگوهای‌ توسعه‌ روستاهای‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور وابلاغ‌ آن‌.

تبصره‌: جزییات‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ گردش‌ كار شورای‌ مركزی‌ و كمیته‌ فنی‌ ودبیرخانه‌ ضمن‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ مركزی‌ خواهد رسیدتعیین‌ می‌گردد.

آیا در آپارتمان شما هم بین ساكنین گهگاه اختلاف پیش می آید؟ آیا برخی از ساكنین سهم خود را از هزینه های مشترك نمی پذیرند؟ آیا در تعیین قسمت های مشترك آپارتمان مشكل دارید؟ آیا برخی از ساكنین وسایل شخصی خود را در قسمت های مشترك می گذارند و باعث ایجاد منظره نامناسبی در محل های عمومی می شوند؟برای پاسخ به چند سؤال اول شاید این نوشته بتواند به شما كمك كند.

گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترك ممنوع است، مگر در صورت جلب رضایت تمامی مالكین دیگر دوره سكونت در خانه های وسیع و باغ ها گذشته است و ضرورتهای زندگی شهرنشینی و تمركز امكانات و منابع ما را وادار كرده است تا در محیطی تنگ و فشرده زندگی كنیم و طبیعی است كه هرچه مكان های زندگی انسانها فشرده تر شود، خواسته های شخصی آنها بیشتر با هم برخورد می كند. در این شرایط افراد برای برخورداری از یك زندگی آرام ناگزیرند از برخی از آزادی های خود صرف نظر كنند و در ازای حقوقی كه پیدا می كنند تكالیفی در مقابل دیگران بپذیرند.

اینجاست كه قانون پا به میان می گذارد و اجرای این حقوق و تكالیف را ضمانت می كند. بسیاری از مردم نمی دانند كه قانونی به نام تملك آپارتمانها وجود دارد كه برای تضمین آرامش و تنظیم روابط ساختمانی ساكنین آپارتمانها وضع شده است. این قانون كه در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۶۷ هم اصلاح شده و همچنین آئین نامه اجرایی آن مقرراتی را بیان می كند كه دانستن آن برای هر آپارتمان نشین ضروری است.

در این نوشتار سعی می كنیم به مرور شما را با مطالب مختلف این قانون آشنا كنیم. مواردی مانند تعیین قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترك آپارتمان، تشكیل مجمع عمومی مالكان و انتخاب مدیر یا هیأت مدیره آپارتمان، هزینه های مشترك آپارتمان و نحوه تقسیم آنها، نحوه الزام حقوقی واحدهایی كه هزینه های مشترك را پرداخت نمی كنند، تكلیف مالكان به حفظ نمای ظاهری و قسمت های مشترك آپارتمان و مسائل حقوقی مربوط به پاركینگ و انباری آپارتمانها و... به تناوب مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 1

بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاراً بنياد ناميده ميشود نهاد انقلاب اسلامي است كه بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي است حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرمان به ويژه روستائيان در چهارچوب سياستها و برنامههاي دولت تشكيل گرديده است.

ماده 2

مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستائي و شهري فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خوياري مردم و دستگاههاي مختلف.

ماده 3

تهيه و طرح مجمتعهاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر. تبصره ـ دولت موظف است در اجراي پروژهها و طرحهاي مسكوني خود به غير از خانههاي سازماني شهري اولويت را به بنياد بدهد.

ماده 4

تهيه زمين موردنياز طرحها و پروژههاي بنياد و آمادهسازي آنها. تبصره 1ـ دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمينهاي مناسب خود را جهت اجراي طرحهاي مسكوني مصوب شوراي مركزي بنياد به استثناي هزينههاي خريد و آمادهسازي (قيمت تمام شده براي دولت) به طور رايگان و قطعي به بنياد واگذار نمايند. تبصره 2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند زمينهاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود. تبصره 3ـ هيأتهاي هفتنفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مكلفند زمينهاي دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرحهاي مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند. تبصره 4ـ دولت موظف است نسبت به تأمين آب و برق، راه، مدرسه، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرحها از طريق وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 5

کشورهای دیگر چگونه مشکلات زندگی جمعی را حل کرده اند؟

این اولین باری است که تصمیم گرفتم از خانواده ام جدا شوم و در آپارتمانی به طور مستقل زندگی کنم. فکر می کردم زندگی در آپارتمان آزادی بیشتری برای من به همراه می آورد اما کمی اشتباه کرده بودم، از زمانی که در آپارتمان زندگی کرده ام آرامش خودم را از دست داده ام. از سر و صدای همسایه ها گرفته تا مشکلات صاحبخانه و مستاجر. البته منظورم این نیست که زندگی در آپارتمان سخت است، این زندگی هم مزایا و معایب خودش را دارد.

از وقتی به آپارتمان آمده ام زیاد تنها نیستم. هر وقت احساس تنهایی می کنم همسایگان را به خانه دعوت می کنم و ساعاتی را با هم می گذرانیم. به نظر من با رعایت قوانین آپارتمان نشینی همه ساکنان آن می توانند از زندگی خوبی برخوردار باشند. چنین حرف هایی را به کرات می توان از زبان افرادی که برای اولین بار از خانه ای مستقل خارج شده و در آپارتمان اسکان می یابند،شنید.

هدف از به وجود آمدن جامعه ساختن روابطی هماهنگ با یکسری عادت های رایج و مشترک است. در این جامعه هر کس برای دیگری و دیگران برای هر کس زندگی می کند. علاوه بر این زندگی در یک جامعه نیازهای خود را می طلبد از آب، برق، امنیت، وجود پارک و آپارتمان ها گرفته تا رفاه اجتماعی و مسائل اقتصادی.

از زمانی که زندگی شهری به وجود آمد آپارتمان نشینی هم معنا و مفهوم خاصی پیدا کرد. رشد سریع فرهنگ آپارتمان نشینی طی سال های اخیر بی سابقه بوده است. امروزه بیشتر مردم تحصیلکرده دنیا معتقدند که زندگی در آپارتمان بسیار امن تر از زندگی در خانه های شخصی است.

آدم ها دوست دارند پس از گذراندن یک روز پرحادثه در محل کار خود وقتی را با یکدیگر صرف کنند و به عبارتی وارد اجتماع شوند که آپارتمان نشینی بهترین امکان را برای این افراد فراهم می آورد. زندگی آپارتمان نشینی انسان ها را با تنوع فرهنگ های مختلف هم آشنا می سازد.

پس از ساخته شدن آپارتمان های در جامعه مقررات و قوانینی برای اهالی آن تعریف شد که یکی از این قوانین تامین نیازهای ساکنان آن و به وجود آوردن امکانات رفاهی برای آنها بود. علاوه بر این برای اداره هر مسکن می بایست چند نفر عهده دار مسوولیت می شدند.

بنابراین در اجرای پروژه جامعه مدنی و شهروندی در سطح ملی و محلی و جامعه شهری ویژگی های عام به هم بسته هر دو سطح و نیز ویژگی های خاص هر سطح می بایست مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه جامعه شناختی جامعه مدنی و شهروندی نیز همچنین این دو نکته می باید لحاظ شود.