در دنیا شاخص های مختلفی در سنجش وضعیت مسکن در کشورهای مختلف وجود دارد و کشورها با توجه به این شاخص ها و نسبت استاندارد آن در دنیا و همچنین در خصوصیات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جامعه خود، نسبت به برنامه ریزی در بخش مسکن اهتمام ورزیده و سیاست های خود را بر مبنای شاخص های مذکور تنظیم می کنند.

این شاخص ها به بخش های مختلف درونی ، بیرونی، اقتصادی، بر مبنای خانوار تقسیم بندی شده اند. شاخص هایی از قبیل تراکم نفر در واحد مسکونی، تولید زیربنای مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، هزینه مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار و ... را می توان از این منظر ارزیابی کرد.

یکی از مهمترین شاخص هایی که جزو شاخص های اقتصادی مسکن قرار می گیرد و از اهمیت بالایی برخوردار است، شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. این شاخص جزو کلیدی ترین شاخص های بخش مسکن است که کشورهای مختلف با استناد به آن و مقایسه شاخص مذکور با استاندارد جهانی آن نسبت به سیاستگذاری مناسب در بخش مسکن اقدام می کنند.

متاسفانه در حالیکه «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به کمتر از ۱۵ درصد می رسد، در کشور ما این سهم در سبد هزینه خانوارهای شهری ۵/۳۲ درصد گزارش شده است که این رقم برای دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است؛ این بدان معناست که درصد بالایی از درآمد خانوار باید صرف پرداخت اجاره بها و یا اقساط خرید خانه شود.

اهمیت این شاخص در تبعاتی است که در اقتصاد کشور بجای می گذارد. بطور مثال بالا بودن «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» باعث کاهش قدرت خرید خانوار منجمله اقلام ضروری، خوراکی و بهداشتی خانواده می شود.

بنابراین دولت با عطای یارانه های نقدی و غیرنقدی باید نسبت به تامین این اقلام ضروری اقدام نماید که بار مالی بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد.

مسکن یکی از مسائل حاد در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی هایی که در زیر ساخت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهر نشینی از سوی دیگر، تأمین سرپناه در این کشورها را به مشکلی چند بعدی تبدیل کرده است.

یک باب منزل مسکونی مهمترین دارایی است که هر خانوار در طول حیات خود آن را مالک می شود و فقط پس از حصول اطمینان از تملک آن است که فرآیند توزیع مازاد پس انداز هر خانوار در سایر بازارها (اعم از بازار پول یا سرمایه) ماهیتی وجودی می یابند. دلایل رشد بهای مسکن تهران را مخصوصاً در ماه های اخیر می توان چنین برشمرد؛ افزایش قیمت آهن، سیمان، تراکم، خواب سرمایه، جو روانی و مهاجرتها و موالید.

در واقع مدیریت کلان مسکن تلفیق مناسبی با برنامه ریزی شهری نداشته و این امر باعث شده تا سیاست گذاری مسکن و توسعه شهری ارتباط سازمانی پیدا نکنند.

حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار آپارتمان خالی از سکنه در تهران وجود دارد که این مورد نیز در گرانی مسکن پایتخت تأثیر گذار بوده است. توقف ساخت وسازها نیز در چند سال اخیر قدرت خرید و اجاره مسکن برای حقوق بگیران را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.

بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ساخت و ساز مسکن در تهران در سال ۱۳۸۲ حدود ۴۷ درصد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش یافته است. بنابراین کمبود همین ساخت و سازها در تهران که جمعیت آن هم به واسطه زاد و ولد و هم از طریق مهاجرتهای داخلی رو به فزونی می رود مشکلی بس بزرگ است.

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای دیگر، توجه دولت به مسأله جلب و سیاستهای پیش‌بینی شده، در قالب برنامه‌های پنج ساله متجلی شد. در برنامه‌های اول و دوم عمرانی کشور، اصولاً فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیت خانه سازی و تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است و از برنامه های سوم عمرانی به بعد، طرحها و برنامه های مربوط به بخش مسکن در برنامه‌های پنج ساله دیده میشود.

در برنامه های سوم عمرانی قبل از انقلاب (1346-1342)، سیاستها و خط مشی‌های دولت در امر مسکن عبارت بودند از :

نظارت بر کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مسکن، تعیین و برآورد نیازها در این زمینه، تهیه برنامه‌های مالی به منظور اعطای وامهای دراز مدت و گسترش اقدامهای خودیاری در تهیه مسکن با کمک و راهنمایی دولت (سازمان برنامه و بودجه، گزارش برنامه عمرانی سوم)(1346-1342) . در این برنامه مشکلات متعددی مانع اجرای صحیح برنامه گردید.

سیاستها و خط مشی های بخش مسکن در برنامه چهارم عمرانی (1351-1347) در قالب ایجاد صندوقهای پس انداز، بررسی سبک معماری و نوع مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی، تأمین موجبات خانه سازی به وسیله صاحبان صنایع، نوسازی محله‌های قدیمی در قالب طرحهای جامع شهری، توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی، و در نهایت تشویق آپارتمان‌سازی و احداث مجتمع های مسکونی، دنبال شد.

در مجموع، علی رغم اجرای نسبی اهداف برنامه، عدم تناسبها و عدم هماهنگیها در اجرای برنامه‌، مانع حل قطعی مشکل مسکن گردید.

در برنامه عمرانی پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1352)، سیاستهای دولت تحت عنوان سیاستهای اجرایی برنامه، مواردی چون سیاستهای اعتباری، سیاستهای مستقیم دولت مانند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، سیاستهای تأمین زمین مانند تخصیص اراضی دولت به شهرداریها با قیمت مناسب و سیاستهای مربوط به روشهای ساختمانی مانند بررسی مصالح ساختمانی و با توجه به شرایط اقلیمی را شامل می شده است.

در این برنامه ، هم دولت و هم بخش خصوصی بیش از پیش فعال شدند. به ویژه اینکه به گروههای کم درآمد توجه خاصی مبذول شد و دولت در طی برنامه 28 هزار واحد مسکونی برای آنان احداث کرد.

در این برنامه تنها اهداف کمی برنامه محقق شد و اهداف کیفی آن همچنان لاینحل باقی ماند.

سالهای اولیه پس از انقلاب، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود، اصولاً تفکر برنامه‌ریزی به ویژه در زمینه مسکن دنبال نشد. در برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368)، توسعه و ترویج سازه‌های بتنی در شهرهای بزرگ و متوسط و ایجاد صنایع پیش ساخته در شهرهای بزرگ برای تشویق تولید انبوه مسکن و استفاده از مصالح ساختمانی، به خصوص صنایع پتروشیمی به منظور جایگزینی مصالح وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

در برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) سیاستها و خط مشی‌هایی از جمله استفاده بهینه از زمین، کمک به احداث مسکن برای متقاضیان کم درآمد، تقلیل متوسط سطح زیربنای مسکونی، آموزش فنون ساخت و ساز نوین، تقویت منابع مالی بانک مسکن و امثال آن به تصویب رسیده است.

ارزیابی برنامه‌های بعد از انقلاب نشان میدهد که اولاً سهم بخش دولتی در آنها ناچیز است و ثانیاً‌، سهم تأمین مسکن گروههای کم درآمد بسیار پایین است.

منبع : http://www.daneshnameh.roshd.ir

چهاردیواری معروفی كه امروز بسیاری برای رسیدن به آن سرگردانند، همان سرپناهی كه قرار است محل امن و آسایش باشد و سرانجام همان كه امروز به گوهری كمیاب تبدیل شده، همچنان آرزوی دست نایافتنی به خصوص برای خیلی از جوانان باقی مانده است!

بر مبنای اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه داشتن مسكن حق هر ایرانی می باشد و اصل ۳۱ كه تأمین مسكن متناسب با نیاز هر فرد ایرانی وظیفه حاكمیت است، به نظر می رسد قوای سه گانه باید نسبت به اجرای اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی برای تأمین مسكن افراد نیازمند و كم درآمد بسیار حساس و مهم باشد معضلات و مشكلات تأمین مسكن مناسب همواره باید با اشتغال و اقتصاد بررسی شود زیرا این ۳ گزینه ارتباط منسجم و هدفمندی با هم دارند و نمی توان هر كدام را جدا از یكدیگر بررسی كرد و با اطمینان باید گفت كه معضل بیكاری برمی گردد به ركود بازار مسكن و یا سیاست های اقتصادی نادرست كه موجب ركود در بخش مسكن می شود و اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ می تواند به ساخت وساز انبوه، تقویت تعاونی ها، نحوه عرضه و توزیع مسكن بر نیازمندان مؤثر باشد و سؤال این است كه چرا مسكن به قیمت واقعی خود نمی رسد و در نتیجه نیازمندان صاحب مسكن نمی شوند، آیا عملكرد مجلس و دولت موجب این معضلات شده است كه شاهد این حجم بسیار زیاد اجاره خانه ها هستیم.

در قانون ۵ ساله چهارم در ماده ،۳۰ دولت موظف است كه در سال اول طرح جامع مسكن را تهیه و در اختیار مجلس قرار دهد و البته دولت در سال ۸۴ این طرح را به مجلس ارائه كرده و مجلس در حال بررسی است و به نظر می رسد، مشكل و معضل مسكن وجود خلأ قانونی و مصوبات مجلس نیست بلكه یكسری تصمیمات غیركارشناسانه مانند دادن وام بدون برنامه ریزی به بخش مسكن، نبود كنترل و نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی، فروش تراكم و یا متوقف كردن فروش تراكم و... را می توان نام برد.

در واقع تعریف و مفهوم عام مسكن یك واحد مسكونی نیست، بلكه كل محیط مسكونی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر مسكن چیزی بیش از یك سرپناه صرفا فیزیكی است و تمامی ‌خدمات و تسهیلات عمومی‌ لازم برای بهزیستن انسان را شامل می‌شود و باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده‌كننده آن فراهم باشد.دریافت رابطه توسعه پایدار و شهرسازی و اجزای متشكله آن منجمله مسكن و مقولات متعدد مربوط به آن، موضوعی اساسی است. در واقع شناسایی ویژگی‌های شهر پایدار یا محیط پایدار در اقلیم و فرهنگ خاص، موضوعی است كه عدم پرداختن به آن، امكان توفیق در برنامه ریزی برای جزئیات آن را تقلیل می‌دهد. پرداختن به شاخصه‌های مسكن به عنوان كلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و تشكیل‌دهنده، شالوده اصلی آن را می‌توان از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی دانست. عرصه مسكن به منظور تامین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسكونی، محیط پیرامون آن را نیز در برمی‌گیرد. نیاز به مسكن دو بعد كمی‌و كیفی دارد، در بعد كمی‌نیاز به مسكن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه به فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن مربوط می‌شود كه در واقع درجه پاسخگویی به نیاز، بدون در نظر گرفتن كیفیت آن موردنظر است. در بعد كیفی مسائل و پدیده‌هایی مطرح می‌شوند كه به بی‌مسكنی، بدمسكنی و تنگ مسكنی ارتباط دارند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نیاز است.

هم اكنون وزارت مسكن و شهرسازی در اطراف بسیاری از شهرها و شهرهای اقماری، تعداد بسیاری قطعه زمین در اختیار دارد و برای اجرای عملیات آماده سازی این زمینها، با كمبود شدید بودجه مواجه است. از طرف دیگر تعداد بسیاری از شركتهای خصوصی آمادگی دارند كار آماده سازی زمینها را انجام دهند.

در صورتی كه زمین ها، آماده سازی و تفكیك شوند می توان آنها را به قیمت تخفیفی به فروش گذاشت. در این وضعیت، تعداد بسیاری از اقشار مردم حاضر به خرید آنها خواهند بود.

در واقع یكی از وظایف قانونی وزارت مسكن و شهرسازی، آماده سازی زمین های موات و توزیع عادلانه آنها میان مردم است.

هنگامی كه وزارت مسكن و شهرسازی و واحدهای تابعه آن در استانها از طریق آگهی اعلام كنند كه حاضر به واگذاری زمین به قیمت ارزان به مردم هستند و از مردم بخواهند كه قسمتی از پول زمین را به حساب معینی واریز كنند، بودجه لازم برای كار آماده سازی و تفكیك زمین ها فراهم می شود.

این وزارتخانه بدون آنكه نیاز به بودجه عمومی داشته باشد می تواند با شركتهای شهرسازی قرارداد آماده سازی زمینها را منعقد كند.از سوی دیگر وقتی وزارت مسكن و شهرسازی، زمین های آماده سازی شده در اطراف شهرها را واگذار كند، انگیزه برای ساخت و ساز افزایش می یابد و در بخش مسكن و صنایع ساختمانی، رونق ایجاد می شود.

با واگذاری زمینهای مناسب به آن دسته از ساكنان شهرها كه تاكنون به آنها زمین تحویل داده نشده است و همچنین با واگذاری زمینهای مناسب به شركتهای ساختمانی، عرضه زمین با كاربری مسكونی افزایش می یابد و قیمت زمین كاهش می یابد و در نتیجه قیمت مسكن كاهش می یابد. علاوه بر این وضعیت اقتصادی افرادی كه به آنها زمین واگذار شده است بهبود می یابد.

در هفته مالیات، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر نقش مؤثر مالیات در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در برخی بخش ها، گفت: "در صورت داشتن قانونی به عنوان مالیات بر درآمدهای اتفاقی شاید می توانستیم پدیده افزایش قیمت مسكن را كه طی ماه های اخیر با آن مواجه شدیم، به خوبی مهار كنیم. با وضع این قانون می توانستیم از افزایش درآمد افرادی كه از راه سفته بازی و بورس بازی در بازار مسكن یك شبه درآمدهای هنگفتی را كسب می كنند جلوگیری كنیم، چرا كه با این كار بورس باز متوجه می شود اگر یكباره درآمدی را به دست آورد، سازمان امور مالیاتی، درآمد اضافی را بازپس می گیرد."

در شش ماه گذشته موضوع مالیات بر خانه های مسكونی خالی از سكنه از سوی نهادهای سیاستگذار به عنوان راهكاری جهت كنترل بازار آشفته مسكن مطرح شد. كارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند كه دولت با ابزار مالیات می تواند گرانی های احتمالی بخش مسكن را مهار كند.

با نگاهی به وضعیت مسكن طی ۴۰ سال اخیر، به خوبی نمایان است كه بخش ساختمان و مسكن كشور همواره شاهد دوره های ركود و رونق تورمی بوده است. همچنین به دلیل مستعد بودن بازار مذكور و عدم وجود مكانیزم های مناسب برای كنترل بازار، با ورود تقاضاهای سرمایه ای و ایجاد انتظارات غیرعقلایی در بازار، دوره رونق تورمی شروع و با افزایش شدید آن دوره ركود را به دنبال خواهد داشت. در این میان، سهم تقاضای سرمایه ای در این بخش در سال ۱۳۷۶، حدود ۳۸ درصد بوده كه در سال ۱۳۸۱ به ۵۸ درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تقاضای مصرفی  تقاضای واقعی مؤثر در سال ۱۳۷۶، از ۶۲ درصد به ۴۲ درصد كاهش و درنتیجه تقاضای غیرمؤثر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

قیمت مسکن و ساختمان به چه عوامل و متغیرهایی وابسته است؟ آیا قیمتهای کنونی باز هم افزایش می­یابند و یا راهکارهای دولتی می­تواند رشد نرخ آن را متعادل و تثبیت نماید؟

این پرسشهایی است که در گفتارهای روزمره افراد در جهت شرح و تفسیر آن برمی­آیند. دیدگاههای متفاوتی نسبت به این موضوع مطرح می­شود. در این بخش تلاش بر آن است که به طور کلی متغیرهای موثر بر قیمت مسکن بررسی شود.

۱) نرخ تورم:

به طور کلی سطح عمومی قیمتها و میزان تورم بر تغییرات قیمت ساختمان اثر قابل توجهی دارد. بر پایه پژوهشهای کارشناسان میزان تورم در اقتصاد ایران بیشتر ناشی از کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی است. بررسی وضعیت اقتصاد در چند دهه اخیر نشان می­دهد که افزایش قیمت نفت با تاخیر شش تا یک سال و نیم بر سطح عمومی قیمت اثر زیادی داشته است. این نکته نمی­تواند چندان شگفتی آور باشد، چرا که بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق درآمدهای نفت و گاز تامین می­شود و زمانی که دولت درآمدهای دلاری را به اقتصاد تزریق نموده، عاملی جدی در فشارهای تورمی بوده است. نیازهای عمرانی و اجرای پروژه های کلان به همراه تامین بودجه در سطح کلان از طریق مخارج ریالی امکانپذیر است.

بدین ترتیب با افزایش قیمت نفت و در پی آن رشد بودجه عمومی کشور انتظار می­رود که این مخارج به افزایش تورم و قیمتها بیانجامد. اکنون رشد نقدینگی و افزایش حجم پول زمینه مساعدی را برای افزایش قیمت ساختمان فراهم می­آورد.

از این بحث نتیجه می­شود که نرخ تورم ناشی از بنیادهای اقتصادی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، قیمت نفت و دیگر عاملهای موثر بر سطح قیمتها، تحرک قیمت ساختمان را موجب می­شود.

دولت می تواند از طریق باز تولید زمین در شهرهای بزرگ و كلان شهرها به كنترل بازار مسكن و زمین بپردازد

بیماری هلندی در بازار مسكن

تامین مسکن مناسب برای شهروندان، کنترل بازار مسکن و نظارت بر قیمت‌ها از وظایف اصلی دولت‌ها است. مطابق اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز شهروندان از وظایف اصلی دولت شمرده شده است، به گونه‌ای که تامین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مولفه‌های اصلی استقلال اقتصادی و... شمرده شده است.

 برای تحقق این اهداف، دولت‌ها سیاست‌هایی را جهت ساماندهی بازار مذکور اتخاذ می‌کند.طی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور، مهاجرت به سوی شهرها، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تامین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای موجه شده است. دوره‌های رکود و رونق تورمی ‌و افزایش بی رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیر موثر، گواه مطلب فوق است. گزارش مذکور‌درصدد است با بررسی مجموعه عواملی که بر بازار مسکن تاثیر‌گذار است به بررسی اهمیت و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل بپردازد. در همین حال طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن و اجاره ‌بها بوده‌ایم. تحلیل صحیحی از وضعیت بازار و شناخت درست از عوامل تاثیر‌گذار و میزان تاثیر‌گذاری هر یک در بازار مذکور، می‌تواند ما را در تحلیل آینده بازار و پیش‌بینی وضعیت آینده کمک کند.بررسی علل گرانی مسکن و به تبع آن اجاره‌بها از دو منظر قابل بررسی است، از یک سو می‌توان عوامل تاثیر‌گذار خارج از بازار (‌عوامل «برون‌زا») بر بازار مسکن را بررسی کرده و از سوی دیگر عوامل داخلی (‌عوامل «درون‌زا») موثر بر بازار مذکور را مورد تحلیل قرار داد.

اعطای وامهای بدون برنامه ریزی شده مسكن توسط بانكهای دولتی و خصوصی یكی از عوامل افزایش قیمت مسكن است .در ابتدا باید گفت كه هر چقدر وام مسكن افزایش یابد قیمت مسكن نیز افزایش می یابد و از زمانی كه اعطای وام به ۱۸میلیون تومان افزایش داشت و بانكهای خصوصی حتی بالای ۵۰ میلیون تومان اعطای وام داشتند افزایش ناگهانی قیمت مسكن را شاهد بودیم.

بانكهای دولتی:

متأسفانه از سوی بانكهای دولتی به مسكن های زیر ۱۲سال ساخت وام تعلق می گیرد كه این مسئله باعث افزایش انفجاری قیمت مسكن زیر ۱۲سال ساخت شده است كه بعد از تعلق گرفتن مبلغ وام به مسكن های زیر ۱۲سال ساخت قیمت از متری ۵۰۰الی ۶۰۰هزارتومان به متری یك میلیون الی سه میلیون تومان در تهران افزایش انفجاری قیمت و تورم را شاهد هستیم. كه در آینده نیز روند روبه رشدی خواهد داشت.

این مسئله همچنین باعث افزایش سرسام آور قیمت اجاره بهاء نیز شده است زیرا به عنوان نمونه شخصی كه ۲۰میلیون تومان جهت خرید منزل پول داشته باشد با گرفتن وام ۱۸میلیون تومانی جمعاً ۳۸میلیون تومان دارد و جهت خرید حداقل ۵۰متر آپارتمان به قیمت ۵۰میلیون تومان (با قیمت حداقل كنونی متری یك میلیون تومان) با كسری ۱۲میلیون تومان روبرو می شود كه به ناچار باید آپارتمان مذكور را رهن و اجاره به قیمت ۱۲میلیون تومان بدهد كه باعث افزایش نرخ اجاره بهای سرسام آور می شود.

امروزه خرید مسكن و یا تبدیل به احسن آن از امور مبتلا به اغلب خانواده های ایرانی شده است گرانی و تورم قیمت مسكن موجب ناخرسندی بسیاری از خانواده ها گردیده و به خصوص آنهایی را كه تاكنون موفق به تهیه مسكن نشده اند نگران كرده است.

چنانچه بخواهیم قیمت مسكن و رشد قیمت آن را بررسی و ریشه یابی نمائیم، بهتر است زیر مجموعه های مسكن و عوامل دخیل در شكل گیری مسكن تا تصرف آن توسط خانواده ها را مورد تحلیل و مطالعه قرار دهیم.

در این ارتباط زمین، جزء اصلی و لاینفك مسكن است، اگر زمین با كاربری مسكونی نباشد و یا كم باشد و یا پیدا كردن آن مشكل باشد طبیعی است كه قیمت آن گران و گران تر می شود.

از سوی دیگر چنانچه قیمت انواع مصالح ساختمانی به خصوص آهن و سیمان گران باشد، گران تر هم می شود و قیمت مسكن را بالا می برد.

همه می دانیم ساخت و ساز در كشور ما هنوز سنتی است و صنعتی نشده است لذا به شدت تابع نیروی انسانی است. اگر دستمزدها به هر دلیل گران شود و یا مثلا كارگر ساختمانی كم شود و یا دستمزد یك كار عمده مثل آهنگری بالا رود قیمت ساختمان را تغییر می دهد.

سازندگان مسكن اغلب قریب به اتفاق وام می گیرند و بهره بانكی شامل فعالیت آنها می شود. در ضمن سود حاصل از ساخت و ساز حتما بایستی بیشتر از نرخ بهره بانكی برای سازنده جواب دهد.گران شدن سالیانه انشعابات آب، برق، تلفن و گاز هزینه های اخذ پروانه ساختمان به نوبه خود عامل گرانی مسكن است.

چنانچه تمام شرایط فراهم باشد و مشكل خاصی پیش نیاید یك مجموعه كوچك ۱۰واحد مسكونی از زمان خرید زمین یا كلنگی تا فروش واحدهای ساخته شده حداقل یك سال تا یكسال و نیم به طول می انجامد لذا توقع سرمایه گذار برای برداشت سود بیشتر بالا می رود.

رشد و تنوع در بازار وام به طور معمول رشد قیمت مسكن در كشورها را به دنبال دارد. هرچه بازار وام از تنوع بیشتری برخوردار باشد، بازار مسكن نیز رونق بیشتری پیدا می‌كند.

در كشورهایی كه نرخ بهره وام رهنی پایین است، اعتبار بانك‌ها برای اعطای وام به خریداران خانه بیشتر است و این امر باعث افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت مسكن می‌شود.

همچنین پایین بودن نرخ بهره می‌تواند خانواده‌ها و شركت‌ها را به سرمایه‌گذاری تشویق كرده و رشد اقتصادی، بالا رفتن دستمزدها و كم شدن بیكاری را به همراه داشته باشد كه این امر نیز خود باعث افزایش تقاضا برای خرید خانه می‌شود.

از سوی دیگر بالا رفتن ارزش مسكن احتمال درخواست وام را كمتر كرده و بانك‌ها تمایل بیشتری برای اعطای اعتبار برای خرید مسكن و خانه سازی پیدا می‌كنند.

در مجموع هر گونه تغییری در شرایط اقتصادی یا مالی باعث می‌شود كه قیمت مسكن و میزان وام‌دهی بانك‌ها در یك جهت تغییر كند.

در كشورهایی كه در آنها بازار مسكن و وام از رونق خوبی برخوردار است شرایط اقتصادی حاكم مهم‌ترین عامل برای رشد این بازار به شمار می‌آید.

این شرایط عبارتند از: