تهران امروز، بدل به شهری بی دروازه و حصار، بی قانون و ناامن، پرآشوب و پرتنش شده است، و تعیین ضوابط فروش تراكم و افزایش جرایم رانندگی نه آنكه راهی برای حل مشكلات شهر تهران نیست، بلكه تنها دغدغه های نظام دیوان سالار و اقتدارگرای مدیریت شهری است. در آستانه قرن بیست و یكم و دغدغه های چالش جهانی شدن، تردیدی نیست كه بیش از این نمی توان بر كلان شهری ده میلیونی در دنیای مدرن، حصار و دروازه و بارو و نگهبان گذاشت، كه اینها از ویژگی های شهرهای قرون وسطا بود تا دیگران به شهر وارد نشوند. آیا هنوز می توان در كلان شهر تهران كسی را در زمره دیگران شمرد؟ تعیین محدوده شهر نیز سخن گزافه ای بیش نیست، چنان كه رشد حاشیه ای شهرهای ایرانی در فراسوی محدوده های تعیین شده طی چهار دهه رشد مهاجرت و شتاب شهرنشینی، طومار این خرافه اراده گرایانه را نیز درهم پیچیده است. شهر تهران در آستانه قرن بیست و یكم، دوره ای پرآشوب و پرتنش را طی می كند. شهری كه طی پنج سال، و كمی بیش از یك دوره پرتنش و ناكارآمد از روی كار آمدن اولین شورای شهر، پنج شهردار به خود دیده است كه نشان از ساختار سیاست زده مدیریت شهری دارد. شهری كه از زمان اعلام خودكفایی شهرداری ها از سوی دولت درسال ۱۳۶۵ تاكنون، فاقد یك نظام مالی كارآمد و ساخت یافته برای مدیریت منابع مالی در شهر بوده است. ۴۵ سال از تاریخ تهیه اولین طرح جامع شهر تهران می گذرد، و بیش از پانزده سال پیش عمر افق زمانی آن به سر آمد، در حالی كه چندان آثار متحقق شده ای را در پی نداشت.
آیا طرح جامع و تفصیلی، با وجود منسوخ و ناكارآمد شدن دیدگاه های كلاسیك و ساختارگرا در تهیه طرح های جامع و تفصیلی، همچنان درصدد تعیین محدوده شهر و ضابطه تراكم خواهد بود؟ این سئوالی است كه باید به روشنی و درستی از سوی شهرداری و مشاوران دست اندركار تهیه طرح توسعه آتی تهران و بدون هیچ ابهامی به آن پاسخ داده شود. شهرداری تهران در پی پنج سال چالش هاش نظری و فنی بین جامعه مشاوران، وزارت مسكن و شهرسازی، و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۰ و با روی كار آمدن ملك مدنی، قراردادی را به منظور شناخت مسائل و مشكلات مناطق بیست و یك گانه شهری تهران و با هدف دستیابی به شرح دقیق خدمات تهیه طرح توسعه آتی شهر تهران، و ۲۱ شركت مهندسی مشاور، طی توافقی جمعی مبنی بر همكاری نزدیك آنان در یك كمیته مشترك برای یك افق زمانی شش ماهه به امضا رساند، كه گویا حاصل آن باید تحولی اساسی در نظام تدوین طرح توسعه آتی شهر تهران می بود. طرحی كه افق زمانی شش ماهه را پیش رو داشت و اكنون بیش از چهارده ماه از پایان افق زمانی آن گذشته است و گویا باید طی این مدت عمده مسایل و مشكلات شهر تهران به طور اساسی از سوی بیست و یك مشاور طرف قرارداد شهرداری شناخته شده باشد. خالی از فایده نخواهد بود اگر مشاوران بیست و یك گانه شهرداری، اكنون عناوین باورهای خود را در این زمینه آشكار كنند. این كه آیا خود بدین باور رسیده اند؟
مشاوران بیست و یك گانه تا كجا به این باور رسیده اند و یا آن را طرح و عنوان كرده و یا شناخته اند، كه شاید و تنها شاید، یكی از اصلی ترین مشكلات شهر تهران، وضعیت مدیریت شهر تهران، یعنی خود شهرداری تهران باشد؟ ساختار فرسوده و ناكارآمد و از پیش به میراث رسیده شهرداری تهران، كه پیش از انقلاب نیز تنها با اتكای بر اهرم های قدرت متمركز و دیوان سالار، شهر را اداره می كرد و در همان زمان نیز روشن نبود كه در افق زمانی طرح جامع تهران قادر به حل مشكلات شهر تهران باشد. ساختاری كه خود در همان زمان از هماهنگی با «شورای عالی نظارت بر گسترش شهر تهران»، كه به عنوان نهادی مستقل و با هدف كنترل و انطباق شاخص های اولین طرح جامع مصوب نیمه دوم دهه چهل شهر تهران ایجاد شده بود ناتوان ماند و بالاخره آن را ابتر كرد. آیا میراث فروریخته چنان ساختار ناكارآمدی، كه هنوز به طور عمده دست نخورده باقی مانده است، بیش از این قادر خواهد بود كه یك شهر ده میلیونی را در آستانه جهانی شدن اداره و راهبری كند. شاید مشكل اصلی همان ساختار فرسوده و ناكارآمد مدیریت شهری باشد، كه در راستای اصل ۱۳۶ برنامه سوم توسعه، مبنی بر واگذاری تصدی های بخشی دولت در شهرها به شهرداری ها هیچ توفیقی نداشته است و همچنان در تارعنكبوتی مدیریت جزیره ای، در غرقاب مشكل تراكم فروشی و گره ترافیك دست و پا می زند. ساختار مدیریتی شهر تهران، نیازمند مهندسی مجدد تشكیلاتی و مالی است. ساختار مدیریتی شهر تهران، نیازمند ایجاد نهادهایی است كه قادر به رسیدگی به پاسخگویی به حل مسائل و مشكلات آتی مگاپولیس تهران باشند، كه در آینده ای نه چندان دور، تمامی باورهای اقتدارگرایانه محدوده نهادن بر شهر را تا دماوند و كرج در می نوردند.
دولت در ارتباط با شهرداری ها دچار چالشی تضادآمیز و حل ناشدنی شده است. از یك سو در سال ۱۳۶۵ دستورالعمل خودكفایی مالی شهرداری ها را ابلاغ می كند، كه در غلتیدن در ورطه تراكم فروشی در شرایط فقدان یك نظام مالی كارآمد حاصل بلافصل آن بوده است _ و ده سال پس از آن طی برنامه سوم توسعه، قصد واگذاری تصدی های بخشی دولتی در شهرها را با واگذاری بودجه به شهرداری ها دارد، و پانزده سال پس از اعلام دستورالعمل خودكفایی، و زمانی كه دوره اول استقرار شوراهای شهر در شرف پایان است، لایحه تجمیع عوارض شهری را با تفویض اختیار به یك سازمان موازی به نام سازمان شهرداری های كشور به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند - سال ۱۳۸۱ - و تمامی اختیارات شهرداری ها را در وضع و اخذ عوارض شهری به طور غیرقانونی نقض می كند. شهر تهران با چنین چالش غیرعادلانه و غیرعقلایی روبه روست؛ مسئولیت بدون اختیار. تكلیف شهر تهران و مسئولیت مشاوران طرح راهبردی _ ساختاری توسعه آتی شهر تهران چیست؟ برنامه ریزی برای بقای شهر، یا اعلام مرگ برنامه ریزی در شهر تهران؟
منبع : سایت همکلاسی

